أبدت وزارة المالية العُمانية دهشتها ممّا نشرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الإثنين، حول تأخر السلطنة في نشر بيانات المالية العامة، وتساؤلها عن مدى الشفافية التي تنتهجها مسقط في إتاحة بياناتها الاقتصادية.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن كل بيانات المالية العامة متاحة بشكل منتظم عبر النشرة الإحصائية الشهرية، الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأضافت: "المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يعد الجهة المعنية رسمياً، وبحكم الاختصاص، ينشر كافة البيانات والمؤشرات الإحصائية، وفقاً للنظم المعمول بها في السلطنة".

وفيما يتعلق بمدى تأثير غياب بيانات المالية العامة على الراغبين في الاستثمار بالسندات الحكومية وقدرتهم على تحليل المركز المالي للسلطنة، قالت الوزارة إن إجراءات طرح السندات يسبقها إصدار دليل شامل يحوي البيانات المالية والاقتصادية للمستثمرين، بما في ذلك بيانات المالية العامة.

وأورد أحدث تقرير نشرته "بلومبرغ" عن السلطنة أن عمان امتنعت عن نشر بيانات تتعلق بأداء ميزانيتها لهذا العام، مشيرة إلى أن أحدث تقرير للبنك المركزي العماني صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وضم بيانات إيرادات ونفقات الحكومة.

واعتبرت الوكالة الأمريكية هكذا إجراء مثيرا للجدل ولحالة من القلق بين المستثمرين، بعد العجز الذي تعرضت له السلطنة في ميزانية العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط؛ ما جعل وكالات التصنيف العالمية تقلل من تصنيفها الائتماني.

وأشارت إلى أن تعافي الاقتصاد العماني بعد أزمة انخفاض أسعار النفط في 2014 بطيء، وأن حكومة السلطنة لم تتخذ إجراء يتعلق بالإصلاحات المالية، إذ بلغ متوسط عجز الموازنة في 2015-2017 نحو 17% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.