أعلنت مصادر إعلامية سودانية، الثلاثاء، أن قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية اتفقتا تسمية رئيس وزراء السودان الجديد وكذلك على التمثيل في المجلس السيادي.

وشمل الاتفاق، توزيع المقاعد المخصصة للقوى المدنية في المجلس السيادي بواقع 3 مقاعد لقوى للحرية والتغيير و2 للجبهة الثورية.

جاء ذلك بعد أن بدأت مشاورات واسعة، السبت بين قوى الحرية والتغيير ومكونات الجبهة الثورية والحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوسيط الأفريقي السفير "محمد الحسن لبات".

وتطرقت المناقشات إلى الحركات المسلحة وعملية السلام وتشكيل حكومة انتقالية، فضلا عن تنسيق عملية التحول الديمقراطي في السودان.

واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات ضد المجلس، بعد وساطة إثيوبية وإفريقية، على ترؤس مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.

ويشمل "الإعلان السياسي" الذي وقعه الطرفان، بعد محادثات مكثفة استمرت لأكثر من 12 ساعة لإنجاز التفاصيل، 22 بندا تستعرضها 6 فصول.

وتنص تلك الفصول على "المبادئ المرشدة"، و"الترتيبات الانتقالية" و"المجلس التشريعي"، و"لجنة التحقيق"، و"مهام المرحلة الانتقالية"، و"المساندة الإقليمية والدولية".