خلص الاجتماع التنسيقي للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بين السعودية والعراق، إلى الاتفاق على الآليات الجمركية التي سيتم اعتمادها في منفذ عرعر الحدودي، خلال عملية التبادل التجاري بين البلدين.

وقال رئيس الوفد العراقي رئيس هيئة المنافذ الحدودية "كاظم العقابي"، إنه "تم خلال الاجتماع مناقشة مراحل إنجاز منفذ عرعر الحدودي، ونسبة الإنجاز المتحققة في تأهيل المنفذ والبنى التحتية والتي بلغت 40%، ومن المؤمل تسليم المشروع متكاملا منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

وأضاف "العقابي": "تم مناقشة مذكرة التفاهم الموقعة مع سلطة الطيران المدني لكلا البلدين، والتي تضمنت العمل على توسعة عدد الرحلات الجوية، وكذلك تسهيل الإجراءات في منح التأشيرة لأصحاب المركبات والمواطنين، وفق مبدأ التعامل بالمثل".

وبين المسؤول العراقي، أن الجانبين اتفقا على أتمتة الإجراءات الجمركية من خلال نافذة التبادل التجاري، بما يضمن حسن الأداء والانسابية في حركة البضائع والسلع.

وفي مايو/ أيار الماضي، أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومتي بغداد والرياض.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، استأنفت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع العراق، بعد انقطاع دام 25 عاما جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وبعد عقود من التوتر بدأت العلاقات تتحسن، عقب زيارة لبغداد في 25 فبراير/ شباط 2017، أجراها وزير الخارجية السعودي آنذاك "عادل الجبير".

وكانت هذه أول مرة يصل فيها مسؤول سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية منذ 1990، ما مهد الطريق لمزيد من الزيارات المتبادلة.

ويرى مراقبون أن العراق يمثل إحدى ساحات التنافس على النفوذ الإقليمي بين السعودية وإيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع معظم القوى السياسية الشيعية في بغداد.