وافق مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، على مشروع قانون ضد حركة "مقاطعة (إسرائيل) الدولية" (BDS)، بزعم أنها تستخدم أساليب معادية للسامية، لتحقيق أهداف سياسية.

ومر مشروع القانون بسهولة بأغلبية 398 صوتا مقابل 17 صوتا، وكان معظم المعارضين من الديمقراطيين التقدميين.

وكان من بين المعارضين للقرار، النائبات التقدميات "إلهان عمر" (مينيسوتا) و"رشيدة طليب" (ميشيغان) التي تدعم حركة المعارضة.

وطرح زعماء مجلس النواب الديمقراطي القرار في إطار عملية المسار السريع، التي تتطلب أغلبية الثلثين مع نقاش محدود لمدة 40 دقيقة، ولم يتحدث أحد ضد مشروع القرار خلال النقاش المخصص، ولكن البرلمانيات التقدميات ألقين خطابات في وقت سابق للتعبير عن سبب التصويت.

وقالت "رشيدة طليب"، مستشهدة بجذورها الفلسطينية، إنها "لا تستطيع الوقوف ومراقبة هذا الهجوم على حريتنا في التعبير والحق في مقاطعة السياسات العنصرية لحكومة (إسرائيل)".

وفي فبراير/شباط الماضي، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح مشروع قرار يسمح للحكومة الفيدرالية أو الحكومات المحلية، باتخاذ إجراءات تشمل سحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد أي كيان أو حكومة تشارك في نشاطات "حركة مقاطعة (إسرائيل)".

وتجمع (BDS) الأحرف الأولى من الثلاثية الكلامية: (Boycott-Divestment-Sanctions) والتي تعني "المقاطعة/ سحب الاستثمارات/ فرض العقوبات"، وهي الإجراءات الثلاثة التي تتبناها الحركة في عملها ضد الكيان المحتل.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة تحركات عالمية تسعى بالأساس لإنهاء الاحتلال وضمان حق عودة الفلسطينيين لأراضيهم التي هُجروا منها بعد حرب 1948، وكذلك إنهاء كافة أشكال الفصل العنصري وضمان حقوق الفلسطينيين داخل أراضيهم.