وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية، التي تأسست كي تقود عملية تطوير مشروع البحر الأحمر، الثلاثاء، عقدا مشتركا لبناء قرية سكنية عمالية متكاملة في موقع المشروع.
ومشروع البحر الأحمر هو مشروع سعودي سياحي جرى الإعلان عنه في 31 يوليو/تموز 2017 من قبل ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 34 ألف كيلو متر مربع ويتضمن أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين منطقتي أملج والوجه.
وفاز في العقد تحالف مشترك ضم كلا من "مجموعة المجال العربي القابضة" ومقرها السعودية، وشركة "آركو- سبيد هاوس" ومقرها الإمارات.
ووفقا للعقد فإنه على كل شركة أن تطور 5 آلاف وحدة سكنية خلال 10 أشهر مقبلة، ليصل مجموع من سيتم استضافتهم مبدئياً في موقع المشروع إلى 10 آلاف عامل، على أن يتم كذلك تطوير"مدينة للموظفين" ستستوعب 25 ألف عامل وموظف في وقت لاحق من هذا العام.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير "جون باغانو"، إنه "نؤمن أن مفتاح تطوير مشروع البحر الأحمر، يتماشى مع نهجنا في الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائنا، بالإضافة إلى توفير السبل التي تضمن صحة وسلامة وسعادة القوى البشرية العاملة في المشروع؛ وهو ما دفعنا إلى الالتزام بمعايير جديدة تتماشى مع كل مرحلة من مراحل تطوير وجهتنا".
وأضاف "اخترنا شركتي (آركو- سبيد هاوس)، و(مجموعة المجال العربي القابضة)، لتطوير قرية عمالية متكاملة، لأنهما تشاركاننا قيمنا التي لا نحيد عنها، سنحرص معا على إقامة مرافق سكنية وخدمية تكون مثالاً يحتذى به في إسكان العمال لجميع المشاريع حول المنطقة".
وتستخدم الشركتان في عملية تطوير الجزء الأكبر من القرية العمالية وحدات سكنية مسبقة الصنع، وهذا يقلص الوقت اللازم للتسليم بمعايير عالية الجودة، ويخفض عدد العمال، ويحمي النظام البيئي للوجهة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي وضعتها شركة البحر الأحمر للتطوير.
وتتولى شركة البحر الأحمر للتطوير إدارة القرية العمالية فور اكتمالها، وستحتضن عمال الموقع سواءً ممن يعملون مباشرة لدى شركة البحر الأحمر للتطوير أو الذين يعملون كشركات طرف ثالث.
وانطلقت أعمال التطوير في مشروع البحر الأحمر، في الربع الأول من عام 2019 مع بدء المرحلة الأولية في فبراير/شباط من العام ذاته.
وتعد شركة البحر الأحمر للتطوير شركة شخص واحد (مساهمة مقفلة)، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية.
