دعا تكتّل المعارضة البحرينية في المملكة المتحدة، الأربعاء، إلى محاكمة نظام المنامة دوليا على خلفية ارتكابه العديد من الجرائم، منها التآمر مع تنظيم "القاعدة" لاغتيال رموز المعارضة بالخارج.

وفي مؤتمر صحفي نظمه التكتل في لندن أمام سفارة البحرين، استند ممثلو المعارضة إلى وثائق بثتها قناة "الجزيرة" القطرية عبر برنامجها "ما خفي أعظم" في 14 يوليو/تموز، وقالت إنها تكشف تعاون نظام البحرين مع تنظيم "القاعدة" وضلوعه في إذكاء النعرات الطائفية التي تهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي البحريني.

وذكر "علي مشيمع"، وهو نجل المعارض "حسين مشيمع"، أمين عام حركة حق، أن "عبدالوهاب حسين"، الذي أصبح عام 2011 محّركًا رئيسًا للاحتجاجات الشعبية في البحرين، كان على رأس الشخصيات المطلوبة للاغتيال من قبل النظام الملكي، ويقبع الآن في السجن بعد أن حَكم عليه القضاءُ البحريني بالسجن المؤبد.

وأشار إلى أن ملك البحرين نفسه (حمد بن عيسى آل خليفة) تدخل لدى السلطات السعودية لإخلاء سبيل "محمد صالح"، قائد خليّة الاغتيال، الذي "قُبض عليه في السعودية وهو منهمك في الحصول على أسلحة لتنفيذ مخطط الاغتيال وتصفية معارضين بحرينيين"، حسب قوله.

وذكر "علي الفايز"، رئيس المكتب السياسي في التكتل المعارض، و"سعيد الشهابي"، عضو حركة أحرار البحرين، أن السلطات الأمنية تقوم باختلاق قصص تربط فيها الشخصيات المعارضة بالإرهاب، عبر تزويد عناصر الجيش والشرطة بمعلومات مفبركة تؤكد فيها أنّ المحتجين في دوّار اللؤلؤة (ساحة رئيسية بالمنامة) كانوا مدججين بالسلاح، وأنّ لديهم أسلحة متنوعة، وقنابل متفجرة زرعوها في الشوارع والطرقات بينما يشير واقع الحال إلى أنّ القوات الأمنية هي التي وضعت تلك الأسلحة في مناطق المحتجين وسحبتها مباشرة بعد التصوير.

وأكد بيان المؤتمر الصحفي وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في البحرين، تشمل الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري والتغيير الديموغرافي لبعض المناطق، واتلاف الممتلكات، إضافة إلى الأحكام التعسفية التي تصدر ضد الصحفيين والناشطين السياسيين، ورجال الدين الشيعة، ومنهم الشيخ "علي سلمان"، زعيم جمعية الوفاق، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب آرائه التي ينتقد فيها نهج السلطات الحاكمة.

وأشار البيان إلى توجيه قانون الصحافة اتهامات جنائية لكل منْ ينتقد الملك وحاشيته أو يهدد الأمن الوطني للبلاد، الأمر الذي يدفع السلطات الأمنية لزجّ عشرات الصحفيين والكُتاب والمفكرين في السجون "التي يُحْرَم فيها المرضى من الأدوية والرعاية الطبيّة".

ولفت المؤتمرون إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" وصفت سجل حقوق الإنسان في البحرين بأنه "كئيب" خاصة بعد الاعتقالات الجماعية لأعضاء الحركات السياسية المعارضة للنظام البحريني بعد عام 2011، وتجريد أكثر من 800 مواطن من جنسيتهم.