تواصل قوات الأمن السودانية حملتها الشرسة في اعتقال قيادات عسكرية وسياسية في البلاد، بعد ساعات من إعلان المجلس العسكري عن إحباط محاولة انقلابية تعد الرابعة في شهرين.

فصباح الخميس، اعتقلت قوات الأمن القيادي في حركة الإصلاح الآن الإسلامية "أسامة توفيق".

وشاركت قيادة حركة "الإصلاح الآن" ضمن تحالف سياسي في "الجبهة الوطنية للتغيير"، وساهمت في إسقاط نظام الرئيس السابق "عمر البشير".

 ومساء الأربعاء، اعتقلت نقيب الصحفيين السودانيين، ورئيس اتحاد صحفيي شرق أفريقيا، "الصادق الرزيقي".

ويشغل "الرزيقي" رئيس مجلس إدارة صحيفة "الصيحة السودانية"، ورئيس تحرير الصحيفة المملوكة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي "حميدتي".

واعتقل الجيش السوداني الأربعاء رئيس الأركان الفريق "هاشم عبد المطلب أحمد" وعدد من ضباط الجيش والمخابرات ومجموعة من قيادات الحركة الإسلامية بتهمة التخطيط والمشاركة في محاولة انقلاب أحبطتها السلطات في 11 تموز/يوليو. 

وطالت الاعتقالات كلا من قائد سلاح المدرعات اللواء "نصرالدين عبدالفتاح"، وقائد المنطقة المركزية اللواء "بحر أحمد"، فضلاً عن القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني "كمال عبد اللطيف"، والأمين العام للحركة الإسلامية "الزبير أحمد الحسن"، ووزير الخارجية الأسبق "علي كرتي".

بدورها، نفت الحركة الإسلامية في السودان أي علاقة لها بما أعلنه المجلس العسكري بشأن "المحاولة الانقلابية"، وفق بيان أصدرته في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء.

ودعت الحركة الجهات التي أصدرت هذا الاتهام "لتمليك كل المعلومات والبراهين والأدلة للرأي العام حتى تتضح الحقيقة للجميع".

وأمس الأربعاء، أعلن الجيش السوداني إحباطه "محاولة انقلاب" كانت تهدف إلى "إجهاض ثورة الشعب المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني".

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني قد أعلن، قبل أسبوعين، أن ضباطاً خططوا لمحاولة انقلاب لعرقلة الاتفاق السياسي مع قوى "الحرية والتغيير".

وسبق أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد، الشهر الماضي، عن إحباطه محاولتين انقلابيتين في البلاد.

ويمر السودان بمرحلة حرجة في الوقت الراهن، عقب توصل المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، يوليو/تموز الجاري، إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.