أعلن جهاز المخابرات السوداني، الأربعاء، أن التحقيقات بشأن المحاولة الانقلابية، التي قال المجلس العسكري إنه أجهضها مؤخرا، شارفت على الانتهاء، وسيتم تقديم المدانين بها للمحاكمة عقب عطلة عيد الأضحى.
وأكد الناطق الرسمي للجهاز أنه سيتم إطلاق سراح كل من أثبتت لجان التحقيق عدم توفر البيانات القانونية الكافية لمشاركته في المحاولة الانقلابية.
وكان المجلس العسكري السوداني قد أعلن منتصف يوليو/تموز الماضي، إفشاله محاولة انقلاب، وأوقف الضباط المتورطين فيها، وعلى رأسهم رئيس الأركان؛ الفريق "هاشم عبد المطلب أحمد".
وذكر بيان صدر عن القوات المسلحة السودانية آنذاك، أن "هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة، وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم، وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني".
وإزاء ذلك، طالت الاعتقالات العسكرية قائد سلاح المدرعات اللواء "نصرالدين عبدالفتاح"، وقائد المنطقة المركزية اللواء "بحر أحمد"، والقيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني "كمال عبد اللطيف"، والأمين العام للحركة الإسلامية "الزبير أحمد الحسن"، ووزير الخارجية الأسبق "علي كرتي".
وسبق للمجلس العسكري السوداني أن أعلن، في يونيو/حزيران الماضي، عن إحباطه محاولتين انقلابيتين في البلاد.
