قررت محكمة جنايات عمّان، الإفراج عن أمين عام منظمة "مؤمنون بلا حدود"، الممولة إماراتيا، "يونس قنديل"، بكفالة.

وصدر القرار، أمس الخميس، بالنظر إلى شمول التهمة الرئيسية المسندة إليه وهي "جناية الافتراء" بالعفو العام الصادر بأمر العاهل الأردني، الملك "عبدالله الثاني"، وفق وسائل إعلام محلية.

وكان مدعي عام عمان، قد قرر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إحالة ملف قضية "قنديل" وابن شقيقته إلى محكمة جنايات عمان، بعد توجيه تهم "الافتراء، إثارة النعرات والحض على النزاع، وإنشاء جمعية بقصد إثارة النعرات، والحض على النزاع، والإذاعة عن أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها".

وحال إدانتهما بهذه التهم فإن عقوبتهما ستكون السجن مع الأشغال الشاقة مدة تصل في حدها الأدنى 3 سنوات وفي حدها الأعلى 20 سنة.

والعام الماضي، فبرك "قنديل" المقال من منصبه، قصة اختطافه وتعذيبه وإحراق جسده على يد متشددين قبل أن تكشف مديرية الأمن العام الأردني أنه اتفق مع ابن شقيقته على تنفيذ واقعة الاختطاف المزعومة.

وتحظى مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" بدعم إماراتي واسع، وتناوئ الإسلاميين في الأردن، ويعتبرها مراقبون أداة بيد الحكومة الإماراتية.