تستعد تونس، التي فقدت رئيسها "الباجي قائد السبسي" الخميس 26 تموز/يوليو2019، لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، خلال أقل من شهرين، ما يشكل تحديا وسط مناخ سياسي مشحون.

وبعد ساعات من وفاة "السبسي" (93)، أدى رئيس مجلس نواب الشعب؛ "محمد الناصر" (85 عاما)،  اليمين، ليتولى الرئاسة المؤقتة للجمهورية، كما ينص الدستور.

وبدا البلد، الذي يعتبر مهد الربيع العربي، في حالة حزن عام، وهو يبكي أول رئيس انتخب في اقتراع عام وديمقراطي ومباشر عام 2014.

وأعلنت الحكومة التونسية، إثر وفاة "الباجي قائد السبسي"، الحداد لأسبوع، وصدرت صحف اليوم الجمعة باللونين الأبيض والأسود، وألغيت كل المظاهر الفنية.

وعنونت صحيفة "لوتان" الناطقة باللغة الفرنسية عدد الجمعة بـ"الوداع سيدي الرئيس"، وكتبت "حزننا كبير وألمنا شديد".

كما صدرت صحيفة "المغرب" صفحتها الأولى بالأبيض والأسود، ووضعت عنوان "وترجل الباجي قائد السبسي، نهاية رجل استثنائي".

ومن المقرر أن ينقل جثمان "قائد السبسي"، الجمعة، من المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، إلى قصر قرطاج بالضاحية الشمالية.

ويتولى الجيش التونسي تنظيم جنازة الرئيس، السبت، بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والوفود الأجنبية، على ما أعلن، الخميس، رئيس الحكومة "يوسف الشاهد".

يستحقون الديموقراطية

انهالت برقيات التعازي على تونس إثر إعلان الوفاة، محيية دور الرئيس المحوري والهام في "السير نحو الديمقراطية".

وتأتي وفاة "الباجي" قبيل أشهر من نهاية عهدته الانتخابية آخر العام الجاري. وأمام الرئيس المؤقت؛ "محمد الناصر"، تحد تنظيم الانتخابات خلال مدة زمنية، يكون أدناها 45 يوما وأقصاها تسعين يوما.

وأثنى العديد من التونسيين على الانتقال السريع والسلس للسلطة، في بلد يعتبر الناجي الوحيد من تداعيات الربيع العربي، والذي يواصل مسيرته نحو الديموقراطية، بالرغم من التحديات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتهديدات من قبل الجماعات المتشددة المسلحة.

وكتبت صحيفة "لابراس" الحكومية، الناطقة بالفرنسية: "التونسيات والتونسيون أمام امتحان صعب، ليبرهنوا أنهم يستحقون الديمقراطية، وقد نجحوا في امتحان إقناع العالم بأسره أن تونس بلد ديموقراطي".

جدل قانون الانتخابات

 وكان "السبسي" قد نقل لأيام في نهاية يونيو/ حزيران إلى المستشفى العسكري بتونس، في يوم اهتزت البلاد على وقع هجومين مسلحين بأحزمة ناسفة، في منطقتين بالعاصمة قتل خلالها أمني ومدني، ما أثار تساؤلات حول هشاشة المؤسسات في البلاد.

وأثرت الصراعات الداخلية لحزب "نداء تونس" الذي أسسه "السبسي" ونجح به في انتخابات 2014، على مؤسسة الرئاسة.

كما يزيد غياب المحكمة الدستورية المشهد السياسي في البلاد ضعفا وهشاشة، فلم يتمكن البرلمان من انتخاب أعضائها بسبب الحسابات السياسية لأحزاب الحكم.

وتولت الهيئة الوقتية للنظر في دستورية القوانين مهام المحكمة الدستورية، وأقرت، الخميس، شغور منصب رئيس الدولة، وتكليف رئيس البرلمان بتولي المنصب مؤقتا لحين تنظيم الانتخابات.

ونقح البرلمان القانون الانتخابي، الذي أثار جدلا واسعا، وتقدمت به رئاسة الحكومة، ومن شأنه أن يقصي العديد من المنافسين البارزين في المشهد السياسي.

غير أن "السبسي" لم يوقع على القانون والتنقيحات الجديدة، لأنه "لم يرغب في إقصاء أي من المشاركين"، وفقا لأحد مستشاريه.

ومن بين الشخصيات التي يمكن أن تقصى من الانتخابات، بسبب القانون، رجل الإعلام القوي "نبيل القروي"، و"ألفة تيراس"؛ صاحبة مشروع "عيش تونسي" المجتمعي.

وينص الفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي على أنه: "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية"، أو "تبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي". 

تمت المصادقة على القانون الجديد في 18 حزيران/يونيو 2019 بالأغلبية البرلمانية، ووصفه "نبيل القروي" بأنه "محاولة انقلاب سياسي".

وقال في رسالة وجهها إلى النواب "لن أتخلى عن التزاماتي تجاه الفقراء وحقي الدستوري وحتى واجبي الاخلاقي في الترشح".