الراي الكويتية - الخليج الجديد

أكد مصدر تربوي مسؤول بالكويت أن «المخدرات اجتاحت المدارس الحكومية والخاصة على نحو مفرط»، حيث اضطرت وزارة التربية في الكويت إلى تشكيل لجنة وطنية لدراسة ظاهرة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية في المدارس.

وقال المصدر بحسب صحيفة «الراي»: «إن وزارة التربية تنسق باستمرار مع نظيرتها وزارة الداخلية لتعقب انتشار الظاهرة في دور العلم ومتابعة مروجي هذه السموم إلى الحرم المدرسي».

وأضاف «إن المخدرات نشطت بشكل ملحوظ خلال العام الدراسي الفائت، حيث تم العثور على مئات الحبوب المخدرة بحوزة طلبة المدارس الثانوية، والذين كشفوا عن سبل الحصول عليها، حيث كان غالبية المروجين لها طلبة يدرسون في المدارس ذاتها ويزاولون نشاط التوزيع لصالح جهات أخرى خارجية».

وأوضح المصدر أن «كثيرين من المتعاطين لهذه الحبوب رصدت تحركاتهم من قبل وزارة الداخلية التي كانت تبلغ عبر وكيلها الفريق سليمان الفهد جهات الاختصاص في الوزارة، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، فيما يكاد يكون دور وزارة التربية في الجانب الرقابي ضعيفاً جداً بسبب قلة عدد الباحثين النفسيين والاجتماعيين، وعدم منحهم أبسط الصلاحيات وتكليفهم بالعمل الإداري المنافي لطبيعة عملهم المهم والضروري في المدارس».

واستعرض المصدر معظم الحالات التي تم رصدها من قبل وزارة الداخلية، وهم طلبة في سن المراهقة عثر بحوزتهم على مؤثرات عقلية مختلفة أهمها حبوب الكبتي والفراولة والكبتاغون والطيارة وغيرها من الحبوب المنشطة الأخرى التي تختلف تسميتها بين المتعاطين.

وحددت وكيلة وزارة التربية «مريم الوتيد» مهام اللجنة الوطنية المشكلة من 10 أعضاء وتضم أكاديميين من وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في «دراسة هذه الظاهرة واقتراح الوسائل الكفيلة بتوعية الشباب بالآثار الخطيرة للمخدرات على صحتهم ومستقبلهم، ويتحقق ذلك من خلال وضع تصور عام للدراسة ووضع البرمجة الزمنية لها وسبل تنفيذها، وتحديد طبيعة الدراسة والاطلاع على دراسات سابقة مرتبطة بقضايا المخدرات».

كما شددت «الوتيد» على ضرورة وضع الحلول الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة والتحذير من رفاق السوء والتذكير بالوازع الديني، من خلال تطبيق أدوات الدراسة على أرض الواقع، واستخلاص النتائج والتوصيات، على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية لتتابع الظاهرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية.