أمرت النيابة العامة الكويتية بضبط وإحضار 300 مواطنا بتهم تزوير شهادات من إحدى المدارس في السعودية، وذلك بناء على شكوى مقدمة ضدهم من وزارة التعليم العالي بعدم صحة تلك الشهادات.

وبحسب تصريحات مصادر مطلعة، فإن المواطنين قدموا شهاداتهم إلى «التعليم العالي»، وبعد فحصها، الذي استمر شهرا ونصف الشهر، أفادت الوزارة بعدم صحتها، وذلك بعد وصول رد من المملكة بأن المدرسة المذكورة مغلقة منذ مدة طويلة، ولا صحة للشهادات الصادرة عنها.

يُذكر أن رئيس جمعية المعلمين الكويتية «متعب العتيبي»، كان قد ألقى محاضرة قبل أشهر تناول فيها أزمة التعليم في الكويت، والمشكلات التي تواجه المعلم ومساعي جمعية المعلمين الكويتية في حلها، وتصور الأزمة وحلولها المقترحة.

وتناول «العتيبي» خطة الكويت المكونة من 10 أولويات جاء ترتيب التعليم بينها في المرتبة العاشرة، ولم تتجاوز ميزانية التعليم الـ 1% من هذه الخطة، رغم كونها الوزارة الأكبر في الدولة حيث تمثل 52% من حجم عمالة الدولة بمفردها في مقابل 48% لباقي العمالة في كل الوزارات الأخرى، وهو مؤشر على عدم وضع التعليم كأولوية في الكويت، وهو وضع عام يشمل كل دول الوطن العربي، على عكس الدول المتقدمة كاليابان والصين وماليزيا التي اهتمت بالتعليم وجعلته أولوية أولى فانعكس ذلك على الدولة ككل، لأنه استثمار في الإنسان وهو أغلى موارد الدول.

وشرح «العتيبي» مشكلات التعليم الكويتي تباعا في محاضرته التي أقامها نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فبدأ بما قال أنه «خداع الدرجات والمؤشرات»، فنسبة النجاح في الثانوية الكويتية 92% وهي نسب غير معبرة عن الثمرة الحقيقية والنتاج الفعلي، ففي الوقت الذي لا يصل فيه النجاح في الدول الكبرى ذات التعليم الحقيقي إلى 70% تكون تلك هي نسبة الكويت، مما يخرج طالبا ضعيفا يصطدم بمستواه الحقيقي عند الدراسة في الجامعات العالمية، وعند التصدي لسوق العمل، حيث لم يتم التأسيس الحقيقي في سنوات التعليم الأولى، فالمدخلات رديئة ما يؤدي إلى مخرجات رديئة، وفي ذلك إهدار لميزانية التعليم الضخمة التي تساوي تقريبا ميزانية 30 دولة أفريقية، بلا فائدة وعائد حقيقي على مستوى المنجز المطلوب، بحسب رأيه.

وأضاف «العتيبي» أنه رغم تعاقب الوزراء على الوزارة مع كفاءتهم العلمية إلا أن الأزمة في القيادات الوسطى التي تعول على التغيير الوزاري المستمر وعدم المحاسبة مع مط الوقت ووجود وزير جديد، مؤكدًا أن الأزمة ليست في الاستراتيجيات والخطط وإنما في التنفيذ، فرغم النفقات الكبرى التي تخصصها الكويت للتعليم، إلا إن ما يصل للطالب بشكل فعلي منها «غير حقيقي» على حد تعبيره.