عبر الحراك الجزائري عن رفضه للوسطاء الستة، الذين اختارهم الرئيس الانتقالي "عبدالقادر بن صالح"، لإدارة الحوار بين السلطة والمتظاهرين.

واستهدفت هتافات وشعارات حراك الجزائر في جمعته الـ23، الجمعة، لجنة الوسطاء؛ حيث أعلن المتظاهرون رفضهم للانخراط في أي مسعى للتهدئة يأتي من السلطة قبل رحيل حكومة رئيس الوزراء "نورالدين بدوي".

ورفع المتظاهرون شعار "لا حوار مع العصابة"، وهو الشعار الذي كان طاغيا على بقية الشعارات المرفوعة في مظاهرات العاصمة ووهران (غرب) وقسنطينة (شرق) وبجاية (منطقة القبائل).

وكان هذا الشعار تعبيرا واضحا عن رفض مسعى الرئيس الانتقالي، لافتين إلى أن هذا الفريق لا يمكنه أن يكون متحدثا باسمهم لدى السلطة، على أساس أنهم ليسوا من اختيارهم، وعلى أساس أنهم يرفضون أصلا أي تقارب مع السلطة بذريعة أنها "غير شرعية".

ويتكون الفريق من "كريم يونس" رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)، خلال الولاية الأولى للرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" (1999-2004)، وأستاذة القانون الدستوري بجامعة الجزائر "فتيحة بن عبو"، والخبير الاقتصادي "إسماعيل لالماس"، وعضو مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية) السابق وأستاذ القانون الدستوري بالجامعة "بوزيد لزهاري"، بالإضافة إلى النقابي في قطاع التعليم "عبدالوهاب بن جلول"، والأستاذ بجامعة تلمسان (غرب) "عزالدين بن عيسى".

ومن أقوى الشعارات الشعبية تداولا في مظاهرات الجمعة: "قولوا لهم لا تلهونا بالبالون (الكرة)"، و"قولوا لهم نجيبو الحرية يكون واش يكون"، ومعناه أن فوز منتخب البلاد بكأس أفريقيا لكرة القدم قبل أسبوع، أسعد الجزائريين، لكن لا يجب أن تعول عليه السلطات ليحيد المتظاهرون عن هدفهم، وهو افتكاك حريتهم مهما كان الثمن.

كما هاجم المتظاهرون رئيس أركان الجيش الجنرال "أحمد قايد صالح"، الذي يعتبرونه "عراب الحوار"، الذي تخوضه السلطة المؤقتة.

ومنذ استقالة الرئيس الجزائري السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، في 2 أبريل/نيسان الماضي، تحت ضغط الشارع، وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب متظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة، بينهم رئيس الدولة الانتقالي "بن صالح".

ويرفض "قايد صالح"، مطالب المحتجين، ولا سيما مطلبهم المتعلق بالاتفاق على مرحلة انتقالية وتشكيل مؤسسات انتقالية تجري في نهايتها انتخابات رئاسية، ويصر على تطبيق الدستور الذي ينص على إجراء انتخابات رئاسية مباشرة.

لكن الجنرال الذي أصبح بحكم الأمر الواقع الرجل الأقوى في البلاد، لم يوضح البديل، بعدما جرى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في 4 يوليو/تموز الجاري، لانعدام المرشحين ورفض الحركة الاحتجاجية لها.