أعلن قائد أركان الجيش الجزائري الفريق "أحمد قايد صالح"، دعمه للحوار الوطني الذي تعد له السلطة، لإخراج البلاد من الوضع السياسي، عبر تنظيم انتخابات رئاسية، لكنه رفض الشروط المسبقة التي يفترض أن تشرف على الحوار.

وقال "قايد صالح"، وهو الرجل القوي في البلاد، الثلاثاء، إن الرئيس المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، تعهد بتهيئة الإمكانات اللازمة والظروف الملائمة لتنظيم انتخابات في أقرب وقت.

وأضاف أن الجيش يثمن جميع الخطوات المتخذة لتعزيز الحوار الوطني في الجزائر، ويتمنى نجاحه.

لكنه قال إن "هذا الحوار يجب أن يكون بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلا ومضمونا".

وكان قائد الأركان الجزائري يشير إلى الشروط التي وضعتها اللجنة المشكلة من الرئاسة الجزائرية والمؤلفة مبدئيا، من 7 شخصيات للدخول في الحوار.

واشترطت اللجنة، إطلاق شبان اعتقلوا خلال الاحتجاجات، لأسباب بينها، حمل الرايات الأمازيغية، ورفع القيود الأمنية عن المسيرات التي تنظم كل يوم جمعة، وفتح الفضاء العام وحرية التعبير.

لكن الفريق قايد صالح وصف الدعوة لإطلاق المعتقلين بـ"المسمومة"، واعتبر أن هؤلاء تعدوا على مؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، مؤكدا أن "القضاء وحده من يقرر بشأنهم".

كما رفض تخفيف الإجراءات الأمنية التي تسبق المظاهرات في العاصمة والمدن الكبرى الأخرى، وأكد أن تلك الإجراءات تستهدف تأمين المسيرات.

واتهم بعض من وصفهم بأصحاب النوايا الخبيثة بالسعي لتأجيج الوضع وإطالة أمد الأزمة عبر تشويه الحقائق واختلاق الأكاذيب، وتحدث عن ضغوط ترمي إلى منح فرصة لما سماه "العصابة وأذنابها" للتملص من العقاب والعودة للتأثير في مسار الأحداث، مؤكدا في مرة أخرى ألا طموحات سياسية للجيش.

وكانت الرئاسة الجزائرية، أعلنت الخميس، في بيان تشكيل "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" برئاسة البرلماني السابق "كريم يونس"، وحددت مهمتها في "التشاور مع فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك" من أجل تنظيم الانتخابات.

ودعت اللجنة 23 شخصية أخرى للانضمام إليها لكن 5 ممن تمت دعوتهم رفضوا ذلك، مؤكدين أنهم لن يدخلوا في حوار مع السلطة الحالية.