كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، عن وجود اتصالات تجريها القاهرة مع دول حوض النيل التي لم توقّع بعد على اتفاقية عنتيبي (لتقاسم مياه النيل)، لمنع تفعيل الاتفاقية.

وشملت الاتصالات دول الكونغو وتنزانيا وبوروندي، بخلاف أوغندا التي بدأ البرلمان هناك في خطوات جادة للتصديق على الاتفاقية، التي تضر بالأمن المائي المصري.

وأضافت المصادر، أن مصر أغرت تلك الدول بالمشاركة في مشروعات تنموية، وتقديم مساعدات اقتصادية لها، بالإضافة إلى فتح السوق المصري أمام سلع وبضائع تلك الدول، مقابل عدم التصديق على الاتفاقية.

وفي مايو/أيار 2010، وقعت 4 دول هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا في مدينة عنتيبي الأوغندية، على اتفاقية إطارية لتقاسم مياه النيل، بينما أصدرت كينيا بياناً أيّدت فيه الاتفاقية دون التوقيع عليها. ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي، فيما جمّدت مصر عضويتها في "مبادرة حوض النيل"، باعتبار الاتفاقية تنتقص من حقوقها المشروعة في مياه النهر.

وينص الاتفاق القائم، والذي تم توقيعه عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959، على منْح مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنوياً. 

ولم يسفر اللقاء الذي جرى بين الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، ووزير الخارجية الإثيوبي "جيدو أندارجاشيو"، قبل أيام، عن جديد، وسط خلافات حول تحديد موعد لعقد الاجتماع الخاص ببحث الملفات العالقة بشأن أزمة سد النهضة.

وكان من المنتظر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات على مستوى وزراء المياه والخبراء الوطنيين من الدول الثلاثة، في القاهرة، مطلع أبريل/نيسان الماضي، غير أن عزل الرئيس السوداني "عمر البشير" تسبب في تأجيل اللقاء إلى الآن.