موقع أسترالي: أزمة المياه في مصر تزيد من تبعيتها للخليج

الثلاثاء 30 يوليو 2019 06:01 م

قال موقع "فورين بريف" الأسترالي إن مصر تواجه واقعا صعبا من المتوقع أن يزيد قتامة خلال الأيام المقبلة، بعد الكشف عن تراجع مواردها المائية، وسعي القاهرة لحلول ستكون مكلفة اقتصاديا، وهو ما قد يزيد اعتمادها على دول الخليج القريبة، خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة المصرية أطلقت خطة وطنية للموارد المائية لمدة عشرين سنة هدفها تعزيز الحفاظ على المياه والاستثمار في محطات تحلية المياه وتطوير البنية التحتية للري في البلاد.

ووسط تلك الظروف، يقول الموقع الأسترالي، إن إثيوبيا تجتهد لاستئناف سريع لأعمال الإنشاءات بسد النهضة، لتبدأ ملء الخزان، في عملية يتوقع أن تحرم مصر من نحو 25% من وارداتها المائية، مما سيزيد الطين بلة.

وفي سبيل الحيلولة دون وقوع اضطرابات اجتماعية كبرى، سيتعين على القاهرة الشروع في أعمال بناء السدود والقنوات ومحطات تحلية المياه، لكن قدرة مصر على جمع الأموال اللازمة من أجل تلك الأعمال سترتطم بسجل حقوق الإنسان الآخذ بالتردّي فيها، وهو ما تجلّى مؤخرا في وفاة "محمد مرسي"، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا على الإطلاق بينما كان رهن الاعتقال.

لذلك، توقع "فورين بريف" أن تلجأ مصر إلى كل من السعودية والإمارات لتمويل تلك الأعمال والإنشاءات، مضيفا أن الصين يمكن أن تنضم لتلك الجهود، كمانح محتمل للقاهرة.

ورأى الموقع أن اندلاع حرب بين مصر وإثيوبيا بسبب مشروع السدّ يعد أمرا مستبعدا للغاية، بيد أنه من المتوقع أن تستغل مصر سقوط الرئيس السوداني السابق، "عمر البشير"، في محاولة منها للتأثير على البلاد وإبعادها عن النهج الإثيوبي.

وأشار الموقع إلى أن مصر تعتمد بشدة على نهر النيل منذ القدم، حيث يوفر النهر 90% من احتياجات البلاد المائية، في حين يمثل حوضه موطنا لنصف السكان. مع ذلك، يحيل النمو السكاني وضعف تدفقات المياه بسبب تغير المناخ وسوء الإدارة العام إلى أن مصر تواجه عجزا سنويا في المياه يفوق 20 مليار متر مكعب.

ومن بين التبعات الاقتصادية والاجتماعية لهذا العجز؛ تقليص مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الأرز بقرار من الحكومة في سنة 2018، فضلا عن أن مصير الزراعة المصرية أصبح مُهدّدا نظرا لأن سكان الريف يتجهون إلى الأحياء الفقيرة المتنامية في المدن المكتظة بالفعل.

وبالعودة إلى جذور الأزمة، أوضح الموقع أن مصر تمتعت منذ فترة طويلة بالهيمنة على النيل، لكن التغيرات السكانية والسياسية تهدد بقلب الوضع الراهن الهشّ رأسا على عقب.

وارتفع عدد سكان مصر بحوالي 80 مليون نسمة منذ سنة 1959، كما تضاعف عدد سكان إثيوبيا والسودان، علما أن الطلب على المياه في إثيوبيا قد تضاعف تقريبا خلال العقد الماضي فقط.

وأضاف الموقع أن سد النهضة يعد المفتاح لتنمية إثيوبيا وطموحاتها الإقليمية، حيث تتوقع أديس أبابا أن يوفر السدّ الكهرباء لنحو 86 مليون إثيوبي محرومين منها، بالإضافة إلى إنتاج فائض من الطاقة المائية للتصدير.

أما الخرطوم، فتأمل من جانبها أن يخفف سد النهضة من الفيضانات الموسمية التي لا تسمح للسودان سوى باستخدام 20% تقريبا من أراضيها الصالحة للزراعة.

وعلى الرغم من الإنجاز الظاهري في سنة 2015، إلا أن المفاوضات حول هذه القضية لم تكن مثمرة من المنظور المصري.

ويعتبر الموقع أن السياسة الإقليمية زادت الطين بلّة، حيث امتدت التوترات بين بلدان الخليج نحو القرن الأفريقي، حيث عززت قطر وحليفتها تركيا علاقاتهما مع السودان، بينما أبقت المملكة العربية السعودية على علاقات وثيقة مع مصر.

أما الإمارات، ففضّلت اللعب على كلا الجانبين، وذلك على الأرجح لمواجهة النفوذ التركي والقطري.

ويخلص الموقع الأسترالي في ختام تقريره إلى أنه بالنظر إلى النفوذ الإماراتي على كل من السودان وإثيوبيا، يتمثل الوضع الأكثر احتمالا في التوصل إلى حل وسط يحفظ ماء الوجه مع استمرار المفاوضات، حتى وإن كان في شكل تفاهم ضمني.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

نهر النيل العلاقات المصرية الإثيوبية سد النهضة بأثيوبيا مشكلة سد النهضة ندرة المياه

المنطقة العربية تستكشف حلولاً للمياه للتخفيف من آثار تغير المناخ.. كيف؟