أطلقت إثيوبيا، الإثنين، مشروعها المتمثل في زراعة 200 مليون شتلة في يوم واحد على مستوى الدولة كلها، بمشاركة السفارة التركية بالعاصمة أديس أبابا.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "التراث الأخضر" التي أطلقها، رسميا، رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، في مايو/أيار الماضي.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، شارك ببدء تنفيذ المبادرة دبلوماسيون وموظفون بالسفارة التركية بأديس أبابا.

وفي تصريح للوكالة، أعرب "إيفرين مودريس أوغلو"، نائب رئيس البعثة في السفارة التركية بأديس أبابا، عن سعادته بهذه المشاركة، وقال: "نحن سعداء للغاية اليوم للمشاركة في حملة برنامج التراث الأخضر"، لافتا إلى أنهم قاموا بغرس "زهور أفريكان توليب وأرز لبنان وجاكاراندا وشجرة الورد".

وأضاف أن مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي "جاءت كمشروع يستحق العناء، وينبغي تنفيذه باستمرار، كما أنه حدث مذهل من شأنه أن يفيد الأجيال".

وانطلقت الفعالية، صباح الإثنين، في جميع أقاليم إثيوبيا التسعة، بمشاركة رسمية وشعبية، من المتوقع أن تسفر عن تسجيل رقم قياسي جديد في زراعة 200 مليون شتلة في يوم واحد.

وشارك "آبي أحمد"، في البرنامج من مدينة "أربا مينج" بإقليم شعوب جنوب إثيوبيا، بمشاركة عدد من المسؤولين بالحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

فيما شاركت رئيسة البلاد "سهلي ورق زودي"، بالمبادرة، بمدينة غوندر في إقليم أمهرا شمالي البلاد

وبحسب إذاعة "فانا" الإثيوبية (مقربة من الحكومة)، فإن البرنامج يعد جزءا من هدف الحكومة المتمثل في زراعة 4 مليارات شجرة في موسم الأمطار بإثيوبيا (يوليو/تموز وأغسطس/آب).

وتلاقي المبادرة دعمًا من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية، على رأسها وكالات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية، لدورها الإيجابي في مكافحة تغير المناخ.

وأوردت دراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة الأممية، في 2018، أن الغطاء الخارجي لإثيوبيا في بداية القرن التاسع عشر كان يمثل 420 ألف كيلومتر مربع (35% من مساحة أراضي البلاد)، التي تقلصت الآن إلى أقل من 10%.

وأشارت الدراسة إلى أن مساهمة قطاع الغابات في الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا (بما في ذلك المنتجات والخدمات الخشبية وغير الخشبية) تمثل نسبة ضئيلة بلغت 3.8%.

وتعد إزالة الغابات لأغراض الاستيطان والزراعة السبب الرئيسي لاستنفاد الغابات في إثيوبيا التي تضاعف عدد سكانها 3 مرات تقريبًا من 1940 إلى 2000.

ويعيش أكثر من 80% من سكان إثيوبيا البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، في المناطق الريفية حيث تشكل الزراعة و/أو تربية الماشية دعامة أساسية.

وقبل مدة أطلقت إثيوبيا مبادرات متنوعة للبدء بمواجهة تغير المناخ وارتفاع الحرارة، عبر تخفيض طويل الأجل في تلوث الهواء، وتخصيص يوم خال من السيارات لخفض التلوث بالعاصمة ومدن أخرى في البلاد.

وسبق لصحيفة "التايمز" البريطانية، أن قالت إن اقتصاد إثيوبيا يعد من "بين الأكثر نموا بالعالم" إلا أن السلبيات المناخية عليها والضغوط على أراضيها الزراعية ومساحاتها الخضراء، تعيق ازدهار مشاريعها، خصوصاً أن 9 من كل 10 عائلات تعتمد على الأخشاب كمصدر للطاقة.