انتقاد حقوقي لاستمرار حبس مصريين رغم قرار إخلاء سبيلهم

الاثنين 29 يوليو 2019 06:46 م

عبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المصرية، الإثنين، عن إدانتها لاستمرار حبس 9 مواطنين معروفين باسم "معتقلي الكرامة" رغم قرار إخلاء سبيلهم.

وأدانت المنظمة الحقوقية، عدم تنفيذ وزارة الداخلية لأحكام القضاء، وإهدار القانون، باستمرار حبس 9 مواطنين رغم قرار المحكمة بإخلاء سبيلهم منذ 8 أيام، بتدابير احترازية، من دون سبب أو حجة قانونية، وتعريض بعضهم لإجراءات تعسفية "يبدو أن الغرض منها تكدير الناشطين المفرج عنهم وأهاليهم وحسب".

وقالت الشبكة العربية إنه بالرغم من عدم وجود أي مانع قانوني لتعطيل تنفيذ القرار، لكن 8 أيام مرّت ولم يتم تنفيذه بعد، رغم نقل بعضهم إلى أقسام الشرطة استعداداً لإخلاء سبيلهم منذ عدة أيام، بحجة أن العائق أمام خروجهم "انتظار إشارة الأمن الوطني"، الأمر غير القانوني الذي يعطل القانون، ويتجاوز أحكام القضاء.

وأضافت: "يبدو أن للأمن الوطني الكلمة الفصل في خروج المتهم من عدمه، وليس للقضاء، فقد ينتظر الشخص المخلى سبيله وصول إشارة الأمن الوطني لأيام، أو أسابيع، أو حتى شهور، كما رصدت الشبكة في تقرير سابق، تحت عنوان الإشارة فوق القانون".

وحملت الشبكة وزارة الداخلية مسؤولية إهدار سيادة القانون، وقرارات القضاء، رغم الحالة الصحية المتدهورة لمعتقلي الرأي المحتجزين من دون وجه حق في الأقسام والسجون، مطالبة النائب العام بالعمل على وقف ظاهرة الاستهتار بقرارات القضاء "عبر معاقبة المسؤولين بوزارة الداخلية الذين يهدرون القرار الصادر بإخلاء سبيلهم فورا، بحيث لا يصبح سلوكا منهجيا يسأل عنه وزير الداخلية والنائب العام".


وقررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، في 20 يوليو/تموز الجاري، استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية الواردة في نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، غير أن النيابة العامة استأنفت على القرار بجلسة 22 من الشهر نفسه، وكان قرار المحكمة بتأييد إخلاء سبيل كل من الناشط السياسي "شريف الروبي"، والمدوّن "محمد أكسجين"، والطالب "محمد خالد محمد"، والمدرسة "منى محمود عبدالجواد"، في القضية رقم 621 لسنة 2018، وكذلك الصيدلي "جمال عبدالفتاح"، والطالب "خالد بسيوني"، والصيدلي "أحمد محيي"، والشاعر "تامر خاطر"، والناشط السياسي "عبدالعزيز فضالي"، في القضية 1739 لسنة 2018.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض في 27 يناير/كانون الثاني الماضي على 5 ناشطين، وهم: "خالد بسيوني، وجمال عبد الفتاح، ومهاب الإبراشي، وخالد محمود، ومصطفى فقير"، والذين عُرفوا بـ"معتقلو الكرامة"، على خلفية حضورهم احتفالية الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني، التي نظمها حزبا "التحالف الشعبي"، و"تيار الكرامة"، بمقر الأخير في الدقي. وفي اليوم التالي قُبض على "عبدالعزيز الفضالي" القيادي بـ"الكرامة" من منزله. 

وقررت نيابة أمن الدولة في 31 يناير/كانون الثاني 2018، حبس 3 ناشطين من "معتقلي الكرامة" لمدة 15 يوماً على ذمة القضية 1739 لسنة 2018، الذين استمر حبسهم حتى اليوم.

وتنتقد منظمات حقوقية الأوضاع غير الإنسانية، التي يتم بها التعامل مع المعتقلين السياسيين في مصر، واعتماد الإهانة وإهدار الكرامة الإنسانية والقتل البطيء للمعارضين باعتباره منهجا للسلطات المصرية.

ويقول حقوقيون ومعارضون، إن السلطات الأمنية المصرية تحتجز عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين، وإن عددا منهم توفوا نتيجة "الإهمال الطبي"، لكن السلطات تنفي في بيانات رسمية تلك التهم، مؤكدة عدم وجود أي معتقل سياسي لديها، وأن "السجناء متهمون أو صدرت ضدهم أحكام في قضايا جنائية".

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

معتقلين سياسيين منظمة حقوقية إخلاء سبيل

18 منظمة تطالب الأمم المتحدة بالتصدي لانتهاكات النظام المصري