حذرت واشنطن وموسكو الإثنين، من التداعيات الخطيرة لتطور العمليات العسكرية في ليبيا، وأكدتا على ضرورة مواجهة "خطر تفكك البلاد".

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وحذرت السفيرة "شيري نورمان شاليه" بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة من "مخاطر استمرار القتال في طرابلس -للشهر الرابع- لا سيما إيجاد فرص للإرهابيين لإعادة تجميع صفوفهم ما يهدد استقرار إنتاج النفط الليبي، ويغذي الوضع الإنساني المتدهور".

وقالت في إفادتها خلال الجلسة إن "الولايات المتحدة تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والعودة العاجلة إلى عملية سياسية بوساطة الأمم المتحدة".

وتابعت: "سنواصل دعم جهود المبعوث الأممي (غسان سلامة) من أجل تهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة. إن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يتحققا إلا من خلال حل سياسي".

بدروه أعرب نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "فلاديمير سافرنوف" عن القلق الشديد "بشأن تطور الحالة العسكرية والسياسية في ليبيا". 

وقال لأعضاء المجلس: "الوضعان العسكري والسياسي في هذا البلد يواصلان تدهورهما ويتزايد عدد القتلى والجرحى والمشردين داخليا، ويجري تدمير البنى التحتية الحضرية والإرهابيون يستعيدون قوتهم مع تزايد خطر تفكك البلاد".

وأردف قائلا: "لا يجب أن تتحول ليبيا إلى حقل للتجارب الجيوسياسية ونحن منذ بداية الصراع، ندعو إلى تركيز الجهود الإقليمية الدولية على توحيدها وتعزيز مكافحة الإرهاب، خاصة أن عمليات نقل الجهاديين من العراق وسوريا مستمرة".

ودعا السفير الروسي إلى ضرورة "معالجة مشكلة الانتشار غير المشروع للأسلحة في ليبيا، والتخلي عن الأجندة الأحادية الجانب واعتماد نهج شامل، لتنفيذ أحكام القرار 1970 الصادر عام2011".

وتخضع ليبيا، منذ مارس/آذار 2011، لعقوبات أقرها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 1970 الذي طلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى ليبيا".

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، و"خليفة حفتر" الذي يقود القوات في الشرق.