كشف وزير المالية الكويتي "نايف الحجرف"، الإثنين، أن بلاده حققت نموا في الإيرادات غير النفطية بنسبة 24% لتبلغ نحو 6.9 مليار دولار أمريكي، خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي.

وقال "الحجرف"، إن العجز الفعلي للموازنة العامة، انخفض بنسبة 31%، مقارنة بالسنة المالية السابقة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وبلغ عجز الموازنة، قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، 1.29 مليار دينار (4.2  مليار دولار)، بانخفاض نسبته 60% عن السنة المالية السابقة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وتم استقطاع نحو ملياري دينار كويتي (6.6 مليار دولار)، لصالح صندوق الأجيال القادمة.

وجاءت تصريحات "الحجرف"، بمناسبة إصدار الوزارة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، بعد عرضه على مجلس الوزراء، وإحالته إلى مجلس الأمة (البرلمان).

وأظهر الحساب الختامي ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 28.5 %، إلى 20.5  مليار دينار (67.6 مليار دولار أمريكي)، وبلوغ إجمالي المصروفات 21.8 مليار دينار (71.9 مليار دولار)، بنسبة زيادة عن السنة المالية السابقة، قدرها 13.5%.

وسجلت الإيرادات النفطية نسبة زيادة بـ29%، عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2018، وبلغت نحو 18.4 مليار دينار (60.7 مليار دولار).

وحول الإيرادات غير النفطية، ذكر "الحجرف"، أنها تركزت في 5 جهات، هي وزارة المالية، التي تحصلت على 1.3 مليار دولار، وزارة الكهرباء بـ1.2  مليار دولار، والجمارك حصلت 1.2 مليار دولار، وزارة الصحة 525 مليون دولار، وأخيرا وزارة الداخلية، التي تحصلت على 420 مليون دولار.

وشكلت الرواتب والدعوم نسبة 75% من إجمالي المصروفات بالدولة، وبلغت نحو 4.3  مليار دولار، بارتفاع نسبته 64.5%، عن السنة الماضية.

وأكد الوزير أن الإنفاق الرأسمالي لا يزال يشكل نسبة صحية من إجمالي المصروفات، عند 14%، معربا عن تطلعه إلى أن يصل لـ17%، السنة القادمة، من أجل تحفيز نمو الاقتصاد.

وكانت الكويت اعتمدت، في مطلع يناير/كانون الثاني 2018، موازنة 2018-2019، على أساس سعر برميل النفط عند 50 دولاراً للبرميل؛ وتوقعت وزارة المالية الكويتية تحقيق 49.9 مليار دولار من الإيرادات.

وقالت وزارة المالية الكويتية إن العجز المالي المقدر خلال عام 2018-2019 يبلغ 6.5 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.

وذكر وزير المالية الكويتي، أن إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها في العام المالي سيصل إلى 15 مليار دينار (49.9 مليار دولار)؛ في حين تبلغ المصروفات نحو 20 مليار دينار (66.6 مليار دولار).