تبدأ محكمة بريطانية، الثلاثاء، أولى جلسات النظر في الخلاف بين نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" وزوجته الأميرة الأردنية "هيا بنت الحسين".

وكانت الأميرة "هيا" (45 عاما) غادرت دبي برفقة طفليها "جليلة" (11 عاما) و"زايد" (7 أعوام) واستقرت منذ عدة أشهر في العاصمة البريطانية لندن، بعد خلافات كان من بينها قسوة "بن راشد" في تعامله مع بناته (حاولت اثنتان منهن الفرار) وقرار أميري من زوجها بإغلاق مؤسسة خيرية تحمل اسمها ووقف موازنتها.

وتمثل الدعوى إحراجاً كبيراً لحاكم دبي الحريص على إبقاء حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء والذي يمتلك أصولا تقدر بنحو 12 مليار دولار، حسبما أفادت مجلة "فوربس" مؤخرا.

ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة باستعراض علاقة "بن راشد" بأسرته الكبيرة المكونة من 6 زوجات و23 من الأبناء، وسلوكه في إمارة دبي التي يحكمها، وغيرها من الأمور الخاصة بالطلاق، خاصة حضانة الأبناء والنفقة.

يشار إلى أن الإمارات لم تنضم لمعاهدة لاهاي، والتي ينص أحد بنودها على أن حضانة الأبناء يتم حسب قانون البلد التي يقيمون فيها، ومن المؤكد أن الأميرة "هيا" ستعارض عودة طفليها إلى الإمارات.

وكانت وسائل الإعلام البريطانية قد تناولت بالتفصيل قصة محاولة فرار الشيخة "شمسة"، ابنة "محمد بن راشد"، من مزرعته بجنوب بريطانيا قبل 19 عاماً، وبعد شهرين انتهت عملية البحث عنها ولا يعرف كيف عادت الأميرة (38 سنة) إلى دبي ولم تظهر إلى العلن منذ ذلك الوقت.

كما حاولت شقيقتها الشيخة "لطيفة" الفرار من دبي العام الماضي، لكنها أعيدت عبر عملية للقوات الخاصة الإماراتية التي تعقبت يختاً كان يبحر قرب السواحل الهندية وكانت على متنه وأعادتها عنوة إلى البلاد حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

وتحيط إجراءات أمنية مشددة بأفراد عائلة "بن راشد" خلال وجودهم في بريطانيا، سواء داخل مساكنهم أو خارجها بحيث لا يترك فرد دون مرافقة لصيقة وحماية طيلة وجوده خارج أسوار القصور الفخمة العديدة التي يمتلكها حاكم دبي في بريطانيا وأسكتلندا.