انطلقت في مصر، الثلاثاء، ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتنظم الورشة، التي افتتحها رئيس الوزراء المصري، الدكتور "مصطفى مدبولي"، وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال.

وقال "مدبولي" خلال افتتاح الورشة، إن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل أهم الأخطار التي تُهدد استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي، مشددا على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب من خلال قطع الدعم عن الجماعات والمنظمات الإرهابية عن طريق منع وصول الأموال لها.

وأضاف أن وحدات التحريات المالية تُعد فى صدارة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات على كافة المستويات الاستراتيجية والتشغيلية.

ويشارك في أعمال الورشة التي تستمر 4 أيام عدد من الوزراء والخبراء وممثلي الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية، بحسب الوكالة المصرية الرسمية "أ ش أ".

وتبحث الورشة، كافة الظواهر الإجرامية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية استرداد الأصول المرتبطة بغسل الأموال الناتج عن جرائم الفساد، وغسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتدفقات النقدية غير المشروعة، والتعاملات غير الرسمية وغير المشروعة في النقد الأجنبي.

ويرأس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، منذ العام 2016، المستشار "أحمد السيسي"، شقيق الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

ووحدة مكافحة غسيل الأموال هي جهاز رقابى له صلاحيات واسعة فى ما يتعلق باختصاصاته التى يأتى على رأسها الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص والشركات والكيانات التى تدور حولها شبهات غسيل الأموال، أو دعم الإرهاب، أو تلقى الأموال من جهات أجنبية.