وجه النائب العام المصري؛ "حماده الصاوي"، بإنشاء نيابة لغسل الأموال، في كل نيابة كلية تتبع المحامي العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء.

ومن المقرر أن تختص نيابة غسل الأموال بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وما يرتبط بها من جرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

وترسل القضايا، بعد الانتهاء من تحقيقها، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام، مشفوعة بالرأي، ومشتملة على الوقائع، والتكييف القانوني، ووجه التصرف فيها للنظر، حسبما جاء في نص القرار، الصادر الجمعة.

وشمل القرار أن تنشأ بكل نيابة غسل أموال الجداول والدفاتر اللازمة لقيد قضايا غسل الأموال، وعلى رئيس النيابة المختصة الإشراف عليها ومتابعة انتظام القيد بها.

وتتولى نيابات غسل الأموال، إعداد كشف شهري بالقضايا الواردة إليها، وما تم التصرف فيها والباقية منها وسبب ذلك، وإرساله إلى المكتب الفني للنائب العام، وصورة منه لإدارة التفتيش القضائي، وأخرى لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام.

ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من السبت 21 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

ومطلع الشهر الجاري، أصدر رئيس الوزراء المصري؛ "مصطفى مدبولي"، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.

وعرف القانون المصري جريمة غسل الأموال بأنه كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال، أو حيازتها، أو التصرف فيها، أو إدارتها، أو حفظها، أو استبدالها، أو إيداعها، أو ضمانها، أو استثمارها، أو نقلها، أو تحويلها، أو التلاعب في قيمتها، إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من قانون مكافة غسل الأموال.

وهذه الجرائم، هي غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة، وتصنيع النباتات، والمواد المخدرة، وجلبها وتصديرها والإتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والإتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.

كما تتضمن قائمة الجرائم، المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها.