جاء قرار رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المستشار «أحمد سعيد حسين خليل السيسي»، شقيق الرئيس «عبد الفتاح السيسي» ليثير تساؤلات عن طبيعة عمل الوحدة، وأسباب اختيار شقيق «السيسى لرئاستها.

ووحدة مكافحة غسيل الأموال هي جهاز رقابى لها صلاحيات واسعة فى ما يتعلق باختصاصاتها التى يأتى على رأسها الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص والشركات والكيانات التى تدور حولها شبهات غسيل الأموال، أو دعم الإرهاب، أو تلقى الأموال من جهات أجنبية.

والوحدة تابعة لمجلس الوزراء، أنشأت عام 2002 م بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 م، بحسب الموقع الرسمي.

وتهدف وحدة مكافحة غسل الأموال إلى تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة لدى كافة المؤسسات المالية العاملة في مصر حتى تحول دون استغلالها في غسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية أو في تمويل الأنشطة الإرهابية.

وتتولى وحدة مكافحة غسيل الأموال تلقي وتحليل وتوزيع الإخطارات التي ترد إليها من المؤسسات المالية إلى الجهات المختصة.

ويمتد عمل الوحدة إلى التوصية بالتحفظ على الحسابات المصرفية أو تجميدها، بالنسبة للأشخاص أو الجهات التى يثبت تورطها فى غسيل الأموال، أو تتوافر لدى الوحدة أدلة على دعمها أو تمويلها للإرهاب، وترسل توصيتها إلى النيابة العامة، التى ترفع لها الوحدة كل نتائج أعمالها.

وتستند وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى عملها إلى تتبُّع النشاطات المشكوك فيها، وتُعد تلك الأنشطة كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها، أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أوالتلاعب فى قيمتها، إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه، أو تغيير حقيقته، أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك، أو عرقلة التوصل إلى شخص مـن ارتكـب الجريمة المتحصل منها المال.

كما تختص الوحدة بالعمل على تتبُّع جميع البلاغات والإخطارات التى تصلها عن العمليات المشبوهة أو المشكوك فيها، ليس فقط فى ما يتعلق بالمؤسسات المالية، لكن أيضا فى ما يخص أصحاب المهن والأعمال غير المالية، حال قيامهم بأنشطة أو عمليات محددة لعملاء بعض المؤسسات المالية، بالإضافة إلى وضع الوحدة للقواعد التنظيمية الخاصة بإفصاح المسافرين من وإلى الأراضى المصرية عما بحوزتهم من النقد الأجنبى.

وبدأ المستشار «أحمد السيسي»، حياته قاضيًا فى مجلس الدولة، بعد تخرجه فى كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وتدرج فى المجلس، ثم عُين قاضيا فى محكمة النقض، إلى أن وصل لدرجة نائب نقض، وعمل قاضيًا بدولة قطر لمدة 10 سنوات، قبل عودته واستقراره بمنصبه بمحكمة النقض المصرية، ولم يشغل منصبا حكوميا رسميا من قبل.

والمستشار «السيسي» هو الشقيق الأكبر لـ«عبد الفتاح السيسي»، من بين 13 أخا وأختا، 7 أشقاء و6 غير أشقاء، ويبلغ من العمر 64 عاما، ومتزوج ولديه ولدان، وبنت تم تعيينها بدفعة النيابة الإدارية فى سبتمبر/أيلول 2014، التى ضمت 300 عضو.

ومنذ تولى «السيسى» رئاسة الجمهورية، لم يجمع الشقيقين أى لقاء رسمي أو إعلامي سوى مرة واحدة، خلال احتفالية عيد القضاء، العام الماضى، فى دار القضاء العالى، بحكم المنصب القضائى الذى يشغله الشقيق الأكبر، وليس بصفته الشخصية.

 خبير فى المعاملات البنكية

وأكد مصدر قضائى، فضَّل عدم ذكر اسمه، أن رئيس محكمة النقض استغرق وقتا طويلا حتى استقر على اختيار شقيق الرئيس للمنصب، ليقينه بأهمية عمل اللجنة وخطورته، خصوصا فى ظل تزايد جرائم الإرهاب فى مصر، مضيفا أنه رشح اسمه لوزير العدل المستشار «حسام عبد الرحيم»، الذى رحب بالاختيار ورفع خطابا بالاسم الذى وقع عليه الاختيار، وأسبابه، إلى المهندس «شريف إسماعيل»، بحسب صحف مصرية.

وأوضح المصدر أن محكمة النقض تضم دائرتين تجاريتين، يرأس المستشار «السيسي» إحداهما، وأن اختياره تم بناءً على كفاءته وخبرته فى العمل، حيث يتمتع بخبرة فى المعاملات التجارية والبنكية تؤهله لرئاسة اللجنة، التى تضم فى عضويتها «جمال عبدالعزيز نجم، نائب محافظ البنك المركزى، وشريف سمير سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار هشام سمير صبحى، ممثل للنيابة العامة، وهشام أحمد عكاشة، ممثلا لاتحاد بنوك مصر».

ولفت المصدر إلى أن العديد من الجهات الأمنية عرضت على المستشار «السيسي» تأمينه بشكل أكبر بعد توليه المنصب، وتخصيص حراسة خاصة له، لخطورة مهمته واحتكاكه بدوائر العمل الإرهابى، موضحًا أنه رفض تماما، وأكد اكتفائه بوجود الحارس المخصص من المحكمة لتأمين دائرته.

وكان المستشار «وليد شرابي» المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، قد كشف عن تعيين «هاجر أحمد سعيد حسين خليل السيسي» نجلة شقيق «السيسي»، ضمن الدفعة الجديدة لمعاوني النيابة الإدارية.