أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس "نبيل بفون" رزنامة انتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في 15 سبتمبر/أيلول، مشيرا إلى أن تقديم طلبات الترشح سيكون من 2 إلى 9 أغسطس/آب المقبل.

وقال "بفون"، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، الثلاثاء، وأعلنت خلاله جدول الانتخابات، إن الفترة من 11 إلى 14 أغسطس/آب، ستكون فرصة للمترشحين لمراجعة مطالب الترشح وتدارك النقائص في وثائق الترشح.

وأضاف أن الفترة من 15 إلى 31 أغسطس ستخصص للبت في نزاعات الترشح، فيما سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشّحين نهاية الشهر ذاته.

وأوضح أن الحملة الانتخابية للرئاسية ستمتد 12 يوما، من 2 إلى 13 سبتمبر/أيلول المقبل، والصمت الانتخابي يبدأ يوم 14، ويجري الاقتراع يوم 15، أما الإعلان عن النتائج الأولية للرئاسية فيكون يوم 17 من الشهر نفسه.

وأكد "بفون" أنه في حال انتخاب رئيس للجمهورية من الجولة الأولى، فإن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون في غضون 88 يوما من تولي رئيس البرلمان "محمد الناصر" منصب الرئاسة المؤقتة (بدأها في 25 يوليو الجاري).

واستدرك أنه في حال عدم عدم انتخاب رئيس للبلاد من الجولة الأولى، فإن أقصى أجل لإجراء الجولة الثانية سيكون في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وبذلك سيتم تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة بـ47 يوما.

ولتجاوز الإشكال القانوني، تقترح هيئة الانتخابات، حسب رئيسها، تعديل البند 49 من القانون الانتخابي عبر تقليص آجال البت في الطعون، وتوحيد الطعون في نتائج الدورتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية، وتخصيص 34 يوما للبت في الطعون، عوضا عن 34 يوما لكل دورة انتخابية.

ومن المنتظر أن تتجه الهيئة للبرلمان لتعديل البند 49 من القانون الانتخابي.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم "الجبهة الشعبية"، "حمة الهمامي"، على هامش مشاركته في المؤتمر الصحفي، لـ"الأناضول"، إنه "يؤيد مقترح الهيئة من أجل الضغط على آجال البت في الطعون ومراجعة القانون الانتخابي".

من جهته، قال أمين عام حزب "مشروع تونس"، "محسن مرزوق": "نحن مع توجه الهيئة في معاينة الإشكال المتعلق باختصار آجال الطعون وتنقيح القانون الانتخابي".

وشدّد مرزوق في حديثه، لـ"الأناضول"، على "ضرورة إيجاد أكثر توافق ممكن لحل هذا الإشكال".