تخطط الحكومة العراقية لإجراء تعداد سكاني، للمرة الأولى منذ 22 عاما، وسط مخاوف من استغلال نتائجه لأغراض سياسية تتعلق بمصير محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

ووفق مصدر رفيع نقلت عنه "القدس العربي"، الثلاثاء، فإن الإحصاء السكاني سيجرى العام المقبل، بالتنسيق بين أربيل وحكومة "عادل عبدالمهدي" ببغداد، مضيفا أن "آخر تعداد نُفذ في العراق عام 1997، ولم يكن شاملاً (استثنى إقليم كردستان ولا يعترف به الأكراد) وفقد قيمته التنموية كون نتائجه لم تظهر إلا بعد مرور 4 سنوات من تنفيذه".

وأكد المصدر، الذي يعمل بوزارة التخطيط العراقية أنه "لا علاقة للتعداد العام للسكان بالمادة 140، أو مصير محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل".

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، على آلية تضم 3 مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام حسين وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

وأوضح المصدر، الذي رفض نشر اسمه، أن "الهدف من التعداد العام للسكان هو لأغراض التنمية فقط، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة عن الواقع التنموي وخصائص المدن والسكان، للإسهام في وضع الحكومة خطط استدامة مستقبلية".

وأضاف: "هناك سؤال في الاستفتاء عن القومية، لكنه ليس مهماً كثيراً بقدر بقية التفصيلات الأخرى التي تتعلق بخصائص الحياة والسكان"، مردفا "السؤال ليس من يسكن هذه المنطقة أو تلك، بل كيف يسكن وما هو واقع حياته في هذه المنطقة".

وأشار إلى أنه "لا تترتب على التعداد أي التزامات قانونية أو إدارية أو سياسية... وبياناته ستبقى لدى وزارة التخطيط، ولن تستخدم لغير القضايا التنموية".

وتابع: "استعداداتنا (وزارة التخطيط) اليوم جدية، وتم تشكيل الهيئة العليا للتعداد، وفيها عضوين من إقليم كردستان؛ أحدهم رئيس الإحصاء في الإقليم والآخر خبير في شؤون الإحصاء لدى حكومة كردستان، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوقاف الدينية".

ولفت إلى استعدادات أخرى بينها "تشكيل إدارة عليا تنفيذية للتعداد، وغرفة عمليات التعداد، فضلاً عن تشكيل 10 فرق عمل بدأت عملها، واستخدام الخرائط والصور الجوية في تحديد الحدود الإدارية لحدود المحافظات والأقضية والنواحي".

وقال إن التعداد "لن يكون ورقيا هذه المرة، بل إلكترونيا من خلال استخدام الأجهزة اللوحية، الأمر الذي يعطينا دقة وسرعة في المعلومة".

وعن الجدول الزمني للاستفتاء قال: "مبدئياً، التعداد سيجري في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، لكن لم يتم تحديد اليوم. ربما سيكون في النصف الثاني من الشهر"، مرجحا إعلان النتائج الأولية للتعداد "خلال 24 ساعة أو أقل من إجرائه، أما المعلومات التفصيلية فستظهر بعد شهر أو شهرين".

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، "بشير حداد"، "ضرورة إجراء التعداد السكاني لتثبيت البيانات والمعلومات الدقيقة حول عدد السكان في العراق".

وأشار بيان للمجلس، الثلاثاء، أن "حداد" ناقش مع المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، "لؤي شبانة": "قانون الإحصاء والتعـداد السكاني الذي بات من الضرورات لوضع الخطط المستقبلية لتقدم عجلة التطور والبناء في العراق".

من جانبه، أكد "شبانة" "استعداد صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقديم الدعم اللازم للشعب العراقي في إجراء التعداد السكاني لعام 2020، وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المستدامة".

ويرى مراقبون أن التعداد سيسهم إلى حد كبير في حسم الخلاف بين بغداد وأربيل على المناطق المتنازع عليها، في ظل التقارب الأخير بين حكومتي المركز والإقليم.

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، العام الماضي، أن عدد سكان العراق تجاوز 38 مليون نسمة (حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2018)، بزيادة نحو مليون نسمة عن 2017، متوقعة وصول عدد سكان البلاد إلى 50 مليون شخص بحلول عام 2030.

والأرقام المعلنة جميعها تقديرية، حيث لم يجر العراق أي إحصاء رسمي منذ 1997، بسبب الخلافات التي برزت بعد 2003، في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم الشمال.

وتستند تقديرات الوزارة في الغالب على البطاقة التموينية، وهي برنامج لتوزيع الحصص الغذائية على السكان متبع منذ فرض الحصار على البلاد في تسعينيات القرن الماضي.