أعلنت وزارة التخطيط العراقية، السبت، أنّه يتوقع أن يبلغ عدد السكان الإجمالي في البلاد 50 مليون نسمة بحلول عام 2030 المقبل، وسط تحذيرات من تأخر الحكومة بإعداد خطة شاملة لمعالجة أزمات السكن والتعليم والصحة والبطالة والفقر.

ووفقاً لآخر تقديرات سكانية العام الماضي، تخطى العراق عتبة الأربعين مليون نسمة، في ظل استمرار تعثر مهمة قيام الحكومة بالتعداد السكاني العام لأسباب غالبيتها مرتبطة بجوانب سياسية، بعد إدخال بعض القوى البرلمانية فقرة الطائفة في استمارة الإحصاء، الأمر الذي عارضته قوى أخرى، واعتبرته ترسيخاً للطائفية في العراق، وطالبت بالاكتفاء بالديانة والقومية فقط.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط "عبدالزهرة الهنداوي"، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "توقعات الوزارة تشير إلى أن عدد سكان العراق عام 2030 سيصل إلى 50 مليون نسمة، في ظل التقديرات السنوية للسكان الذين يزدادون بمعدل 850 ألفاً إلى مليون نسمة في السنة الواحدة، بنسبة النمو السنوية البالغة 2.6"، لافتاً إلى أنه "في عام 2050، ربما يقترب سكان العراق من 80 مليون نسمة".

وأضاف "الهنداوي" أن "الوزارة وضعت سابقاً خطة مسبقة في رسم السياسات السكانية بعيدة المدى، وهناك تحديث على مسارات هذه الخطة من خلال إدماج البعد السكاني في الخطط التنموية والتركيز على آليات استيعاب هذه الزيادة في عدد السكان وتحويلها من عبء إلى محركات تنموية فاعلة، من خلال تمكين الشباب اقتصادياً عبر توفير فرص العمل، وتحقيق شراكات، ودعم القطاع الخاص من أجل توفير فرص العمل والنهوض بقطاعات الصحة والسكن والتعليم".

وأكد أن "وزارة التخطيط تضطلع بإعداد هذه الخطة من خلال دائرة التنمية البشرية".

وفي ما يتعلق بالانخفاض المستمر للطلب على النفط، أوضح "الهنداوي" أن "السبب هو التوجه نحو تفعيل قطاعات التنمية الأخرى غير النفطية من أجل تنويع مصادر الدخل كالزراعة والصناعة والسياحة وباقي القطاعات، وفتح آفاق واسعة للاستثمار من أجل خفض نسب الفقر والبطالة، وتحسين المستوى للسكان في مجالات الصحة والتعليم والسكن".

ويواجه العراق منذ عام 2003 أزمات خانقة عدة، أبرزها أزمتا السكن والبطالة، في ظل استمرار اعتماد الحكومات المتعاقبة على النفط كمورد رئيسي للبلاد، وبنسبة تتجاوز 96% من الواردات الوطنية السنوية.

من جهته، قال الخبير بالشأن العراقي والأستاذ في كلية المجتمع بجامعة بغداد "محمد الموسوي"، لـ "العربي الجديد"، إن استمرار معدلات النمو السكاني مع انعدام أي خطط لاستيعاب هذا الرقم من قبل الحكومة، يعني أن البلاد تتجه لمشاكل أكبر وأكثر حدة".

وأضاف "الموسوي" أن البلاد تحتاج إلى ما لا يقل عن 20 ألف مدرسة بالوقت الحالي، ونحو 400 مستشفى حكومي، وهذا العدد يزداد سنوياً.

كما أن هناك أزمة سكن لن تحلها أقل من 5 ملايين وحدة سكنية، وهذه الأعداد ترتفع بشكل سنوي وسط عدم وضوح أي خطط حكومية في هذا الإطار.