زعم الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الثلاثاء، أنه كان سيجري انتخابات رئاسية مبكرة إذا رفض الشعب ما أسماه بـ"الإصلاحات الاقتصادية"، التي يقوم بها منذ 3 أعوام، وأدت إلى تدهور الحالة المعيشية لغالبية المصريين.

وقال "السيسي"، خلال كلمة له في مؤتمر للشباب، إن الحكومة كانت متخوفة من ردة فعل الشعب إزاء إجراءات "الإصلاح الاقتصادي"، لكنه أصر وقال: "لو الشعب رفض هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وهسلم الدولة لحد تاني".

وأضاف بلهجة عاطفية: "يا نبني بلد مظبوط ونحل مظبوط يا نسيبها ونمشي (نتركها ونرحل)".

وسبق أن صرح "السيسي" في أكثر من مناسبة أنه سيرحل، ولن يمكث في الحكم لدقيقة واحدة إذا رفضه الشعب، لكنه منع الاحتجاجات، ولم يف بوعده، رغم مؤشرات قوية على تنامي المعارضة في الشارع لسياسات حكمه، والتي ظهرت من خلال مجتمع مواقع التواصل، وتؤكدها تقارير غربية.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ لتعتبر أولى خطوات ما أسمته الحكومة المصرية بـ"برنامج الإصلاح الاقتصادي"، الذي يستمر تطبيقه حتى الآن، والذي شمل رفع أو تخفيض الدعم عن أسعار المحروقات والكهرباء. 

وتسببت تلك الخطوات في زيادة معاناة غالبية الشعب المصري؛ حيث انضم قطاع كبير منه إلى شريحة الفقراء. 

وذكر البنك الدولي، في تقرير مؤخرا، أن عددا أكبر من الأسر المنتمية إلى الطبقة المتوسطة في مصر وقعت في دائرة الفقر، ومن المتوقع أن تواصل هذه النسب الزيادة في ضوء السياسات الاقتصادية الحالية.

ولفت البنك إلى أنه مع استمرار هذه السياسيات التقشفية؛ فمصير هذه الطبقة هو الانقراض.

وسجلت معدلات المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، ارتفاعا، إلى 32.5%‏، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018.

وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر التقليدية، مثل عوائد قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.