واصل الجزائريون تظاهراتهم للجمعة الـ 24 على التوالي، وسط دعوات لأول مرة، بتنظيم عصيان مدني، للضغط على السلطات، لتنحية رموز نظام الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، من الساحة السياسية.

وخرج عشرات الآلاف من الجزائريين، في ساحة البريد المركزي، بالعاصمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، مطالبين برحيل رموز نظام "بوتفليقة" فورا، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت؛ "عبدالقادر بن صالح"، ورئيس الوزراء؛ "نور الدين بدوي".

وهتف المتظاهرون "بن صالح وبدوي ديغاج (ارحلا بالفرنسية)"، كما شهدت التظاهرات دعوات لعصيان مدني، هي الأولى منذ استقالة "بوتفليقة"، مطلع أبريل/نيسان الماضي.

وهتف متظاهرون غير بعيد عن البريد المركزي "راهو جاي العصيان المدني راهو جاي"، بمعنى أن العصيان المدني قادم لا محالة.

وجدد المتظاهرون، رفضهم إجراء أية انتخابات في ظل استمرار ما وصفوه بـ"العصابات"، في إشارة لبقايا رموز الرئيس السابق.

ورفعوا شعارات رافضة لفريق "الحوار الوطني"، الذي شكل قبل أسبوع، وحملوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "الشعب لا يريد هذا الحوار"، و"الشعب يريد الاستقلال الحقيقي"، و"لا حوار إلا مع السلطة الفعلية للوصول إلى دولة مدنية".

كما دعوا إلى تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور (تنصان على أن السيادة للشعب)، ورفعوا شعار "دولة مدنية وليست عسكرية".

وخلال الأسبوع الجاري، استقال عضوان من فريق الحوار (مشكل من 6 شخصيات)؛ بسبب عدم توفير أجواء التهدئة المرافقة، منها تخفيف الرقابة الأمنية على العاصمة وإطلاق سراح الموقوفين في مسيرات الحراك.

وأظهرت صور وفيديوهات نشرت على المنصات الاجتماعية خروج متظاهرين في محافظات جيجل وسطيف وقسنطينة بشرقي البلاد، إضافة إلى بجاية والبويرة وتيزي وزو بوسط البلاد (منطقة القبائل)، ووهران عاصمة الغرب الجزائري.

وتم توقيف 10 أشخاص قرب مبنى البريد، لدواع مجهولة ونقلوا بعربة الأمن.

كما تم اصطفاف العديد من عربات الأمن على جانبي طرقات وسط العاصمة، التي يفترض أن يسلكها المحتجون، ما حد من المساحة المتروكة للمتظاهرين.

وأعلنت هيئة الحوار الوطنية، الخميس، "الشروع الفوري"، في عملها على الرغم من رفض قائد الجيش "إجراءات التهدئة" التي طالبت بها "قبل الحوار".

وكانت السلطة قد أظهرت خلال الأسبوع تصميمها على عدم الرضوخ لأي من شروط حركة الاحتجاج والهيئة الوطنية للحوار التي وصفها قائد الجيش بأنها "إملاءات".

وفي حين طالبت حركة الاحتجاج بالإفراج عن المعتقلين من المتظاهرين، رفض القضاء طلب الإفراج المؤقت لـ"الخضر بورقعة" (86 عاما)، وهو من قيادات حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي، ومتهم بالإساءة للجيش وموقوف منذ شهر.

ومنذ استقالة "بوتفليقة"، في 2 أبريل/نيسان الماضي، تحت ضغط الشارع، وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب متظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة.

في المقابل، يرفض رئيس أركان الجيش؛ "قايد صالح"، مطالب المحتجين، ولا سيما مطلبهم المتعلق بالاتفاق على مرحلة انتقالية، وتشكيل مؤسسات انتقالية، تجري في نهايتها انتخابات رئاسية، ويصر على تطبيق الدستور الذي ينص على إجراء انتخابات رئاسية مباشرة.

لكن الجنرال الذي أصبح بحكم الأمر الواقع الرجل الأقوى في البلاد، لم يوضح البديل، بعدما جرى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليو/تموز الجاري، لانعدام المرشحين ورفض الحركة الاحتجاجية لها.