للأسبوع الثاني على التوالي، واصل الجزائريون دعوتهم لـ"عصيان مدني"، منددين بخطاب رئيس أركان الجيش؛ "أحمد قايد صالح"، الأخير، الذي أكد خلاله أن مطالب المحتجين قد تحققت.

ونزل المتظاهرون، للجمعة الـ25 على التوالي، إلى شوارع العاصمة الجزائرية، مرددين هتافات ضد الحوار الذي دعت إليه السلطات،

كما نددوا بمنسق هيئة الحوار التي كلفتها السلطات الجزائرية؛ "كريم يونس"، بإجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد إلغاء تلك التي كانت مقررة في 4 يوليو/تموز، لخلافة "عبدالعزيز بوتفليقة"، المستقيل منذ 2 أبريل/نيسان.

ودعت هذه الهيئة الخميس، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية سريعا، والاستغناء عن المرحلة الانتقالية، مطالبة بعدم تدخل حكومة "نورالدين بدوي"، الذي وصفوه بأنه "ممثل التزوير"، كما أن رحيله من بين أبرز مطالب الحركة الاحتجاجية، باعتباره من رموز نظام "بوتفليقة".

وكما في الأسبوع الماضي، حيث ظهر التلويح بالعصيان، أعاد المحتجون الذين كان عددهم قليلا مقارنة بالأسابيع الماضية، شعار "العصيان المدني راهو جاي (آت)!".

وجاء التلويح بالعصيان، غداة خطاب "صالح" الذي جدد فيه دعوته لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت.

كما طالب آلاف المواطنين بالعاصمة الجزائرية، وعدد من المدن، برحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة"، وتسليم السلطة للشعب.

ووفق ناشطون، فإن الجمعة الـ25 للحراك الشعبي، تعتبر الأضعف من حيث عدد المشاركين، وذلك منذ بداية التحركات الشعبية في 22 فبراير/شباط الماضي.

وخرج متظاهرون في باقي المحافظات، مثل تيزي وزو (وسط)، وقسنطينة (شرق) ووهران (غرب)، تحت درجة حرارة مرتفعة ناهزت 40 درجة مئوية.

ومنذ استقالة "بوتفليقة"، تحت ضغط الشارع، وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب متظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة.

في المقابل، يرفض رئيس أركان الجيش؛ "قايد صالح"، مطالب المحتجين، ولا سيما مطلبهم المتعلق بالاتفاق على مرحلة انتقالية، وتشكيل مؤسسات انتقالية، تجري في نهايتها انتخابات رئاسية، ويصر على تطبيق الدستور الذي ينص على إجراء انتخابات رئاسية مباشرة.