"نطالب بدولة مدنية".. هكذا هتف الجزائريون، الجمعة، في شوارع العاصمة ومدن أخرى، خلال تظاهرات الجمعة الـ28 من الاحتجاجات الشعبية.
وشدد المتظاهرون، الذين خرجوا بالآلاف، على أهمية إرساء أسس "الدولة المدنية"، مخاطبين قائد الجيش "أحمد قايد صالح"، بالهتاف: "اسمع يا قايد.. نريد دولة مدنية لا عسكرية".
كما ردد المتظاهرون، شعارات مطالبة بتنحي رموز حكم الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة "نور الدين بدوي"، وإطلاق سراح المعتقلين في المسيرات السابقة.
وللجمعة 28 على التوالي، حافظ الحراك الشعبي على زخمه، وخرجت مظاهرات بالآلاف بعدة مدن شمالية، في مقدمتها الجزائر العاصمة ووهران (غرب) وقسنطينة (شرق).
وتجددت شعارات المظاهرات المرفوعة خلال الجمعات الأخيرة، والمطالبة برحيل كل رموز نظام "بوتفليقة"، ممن يطلق عليهم شعبيا اسم "العصابات".
ومن الشعارات المرفوعة، "لا للحوار والانتخابات مع العصابات"، و"نحن أحفاد المليون ونصف المليون شهيد لن نركع حتى الانتصار"، و"تتنحاو قاع (سترحلون كلكم)".
ودخل الحراك الشعبي، الذي بدأ في 22 فبراير/شباط الماضي شهره السادس، بعدما دفع في 2 أبريل/نيسان الماضي، "بوتفليقة" (82 عامًا) إلى الاستقالة من الرئاسة.
ويتزامن ذلك مع ما يشبه حالة انسداد سياسي في البلاد، بسبب غياب توافق حول طريقة إدارة مرحلة ما بعد "بوتفليقة".
وتنادي أحزاب ومنظمات، أغلبها علمانية، في الجزائر بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي يقود المرحلة الانتقالية.
أما التيار الثاني من الحراك والسياسيين، فيدعمون جهود لجنة الحوار لتنظيم انتخابات في أقرب وقت، فيما يدفع تيار ثالث نحو ضرورة رحيل كل رموز نظام "بوتفليقة"، مثل الرئيس المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، ورئيس الوزراء "نورالدين بدوي"، وتعيين شخصيات توافقية قبل إجراء أي انتخابات.
ورفضت قيادة الجيش، في أكثر من مناسبة، مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت دعمها لفريق الحوار والوساطة الذي يقوم بمساع لتجاوز الأزمة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريبًا، دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة.
