جدد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق "أحمد قايد صالح"، دعوته إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، لافتا إلى أن "المطالب الأساسية" لحركة الاحتجاج "تحققت".

جاء ذلك، في بيان، الخميس، قال فيه إن "الجيش الوطني الشعبي الذي رافق ومنذ البداية مطالب الشعب الجزائري التي عبر عنها خلال المسيرات السلمية، يقدر اليوم رفقة الخيرين من أبناء الوطن أن المطالب الأساسية قد تحققت وبشكل كامل، وبقيت مرحلة الانتخابات الرئاسية".

وأضاف "صالح": "ومع ذلك نسجل أن بعض المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة، تصر على رفض كل المبادرات المقدمة والنتائج المحققة، من خلال رفع شعارات مغرضة ونداءات مشبوهة، تستهدف التقليل من أهمية ما تحقق، والتشبث بمطالب غير معقولة تجاوزتها الأحداث والإنجازات".

وأشاد الرجل القوي في الجيش الجزائري، بعمل لجنة الحوار التي كلفها الرئيس المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، لإجراء مشاورات بشأن ترتيبات الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وقال: "إننا في الجيش الوطني الشعبي، نثمن جهود الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في مسعاها النبيل، ونشجع مبادراتها الرامية إلى الإسراع في تنظيم جولات الحوار واتخاذ كل الإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود".

والأربعاء، اتفق ناشطو الحراك الشعبي بالجزائر، ولجنة الحوار والوساطة، على تسريع تنظيم انتخابات رئاسية، بإشراف هيئة مستقلة منتخبة، دون الحاجة إلى مرحلة انتقالية.

وطٌرح خلال اللقاء الأول للجنة مع قوى الحراك، وثيقة مزجت بين الحل السياسي والدستوري للخروج من الأزمة، "تعتبر أن الحل يكمن في اتخاذ إجراءات تسمح بإعادة ثقة الشعب، قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية".

ومنذ استقالة الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، في 2 أبريل/نيسان الماضي، تحت ضغط الشارع، وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب متظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة، قبل بدء الإجراءات في الانتخابات.

في المقابل، يرفض رئيس أركان الجيش؛ "قايد صالح"، مطالب المحتجين، ولا سيما مطلبهم المتعلق بالاتفاق على مرحلة انتقالية، وتشكيل مؤسسات انتقالية، تجري في نهايتها انتخابات رئاسية، ويصر على تطبيق الدستور الذي ينص على إجراء انتخابات رئاسية مباشرة.

لكن الجنرال الذي أصبح بحكم الأمر الواقع الرجل الأقوى في البلاد، لم يوضح البديل، بعدما جرى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليو/تموز الجاري، لانعدام المرشحين ورفض الحركة الاحتجاجية لها.