جدد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق "أحمد قايد صالح"، الإثنين، دعوته بتنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، وإلى "الشروع في التحضير لها خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، وهو ما ترفضه الحركة الاحتجاجية.

وأكد "صالح" رفضه "المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب، التي تروج لها بعض الأطراف"، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 22 فبراير/شباط الماضي، والتي تطالب بإسقاط النظام وبخروج كل المسؤولين الموالين للرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" من الحكم.

وأعلن "قايد صالح"، في بيان نشرته وزارة الدفاع أن "المنطق يفرض الشروع في التحضير" للانتخابات الرئاسية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وجدد رئيس الأركان الجزائري "الدعوة مرة أخرى إلى ضرورة التعجيل بتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية، التي تعد ضمانا أساسيا لتجاوز الوضع الراهن".

وتابع أن "هذه المقاربة ترتكز على ترجيح الشرعية الدستورية، من خلال تنظيم انتخابات رئاسية شفافة في أقرب الآجال، تجنبنا كل المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب".

وتعذّر إجراء انتخابات رئاسية، كانت مقررة في 4 يوليو/تموز الماضي، لعدم وجود أي مرشّح.

ويتولى الحكم حاليا الرئيس الانتقالي "عبدالقادر بن صالح"، الذي انتهت ولايته في 9 يوليو/تموز الماضي، ومدّدها المجلس الدستوري "إلى غاية انتخاب رئيس جديد".

وشكّل "بن صالح"، قبل أسابيع، "هيئة الوساطة والحوار الوطني" المكلفة إجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يرفض المحتجّون أن تتولى تنظيمها السلطات الحاكمة حالياً.

وأشاد "قايد صالح"، بـ"جهود" الهيئة مندّدا بـ"الأصوات المعروفة بنواياها الخبيثة، والتي باعت ضمائرها لتخدم مصالح العصابة ومصالح أسيادها، والتي تعمل بكل الوسائل المتاحة على عرقلة عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار".

لكن الحركة الاحتجاجية، ترفض الحوار مع هذه الهيئة، وتعتبر أن أي انتخابات تجريها السلطة الحالية، لن تفضي إلا للإبقاء على النظام الحالي، المتّهم بتزوير الانتخابات في عهد "بوتفليقة" الذي حكم البلاد منذ عام 1999 وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري.

ووافقت أحزاب قليلة قريبة من السلطة أو تنتمي للمعارضة المقبولة من النظام على لقاء الهيئة التي لم تنجح حتى الساعة في إقناع بقية أطياف المعارضة والشخصيات الفاعلة في المجتمع المدني وشخصيات "الحراك".

وتراجع زخم التظاهرات الأسبوعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والعطلة المدرسية، وسيشكّل شهر سبتمبر/أيلول المقبل، اختبارا لقدرة الحركة الاحتجاجية على التعبئة، في وقت يبدو أن الأزمة في الجزائر وصلت إلى طريق مسدود.