اعتمدت الرئاسة الجزائرية، مقترحات تقدمت بها هيئة الوساطة والحوار، في شكل مشروعي قانونين للانتخابات، وإنشاء لجنة عليا لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، فقد أحال الرئيس المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، مشروعي القانونين إلى البرلمان لدراستهما.

وجاءت المصادقة على المشروعين، بعد يوم واحد من إعلان هيئة الوساطة، تقديمها مقترحات للرئاسة حول استحداث اللجنة العليا للانتخابات وتعديلات على قانون الانتخاب الحالي.

وحسب بيان الرئاسة، فإن المشروعين أعدا "على أساس المقترحات الـمقدمة من طرف الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، والتي توجت مسار الحوار الذي أجري مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني".

ويقترح مشروع القانون الأول، الذي يتضمن 53 بندا، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، تأسيس سلطة وطنية للانتخابات تكون "هيئة دائمة ومستقلة" تمارس مهامها دون "تحيز" وتتلقى من السلطات العمومية كل "أنواع الدعم وتزودها بمعلومات ووثائق تكون ضرورية لتجسيد مهامها".

ومن بين أهداف هذه السلطة، "تجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية في الجزائر وترقية النظام الانتخابي المؤدي إلى التداول في السلطة بشكل سلمي" فضلا عن تنظيم "انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب".

كما تقع على عاتق هذه السلطة مسؤولية تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدءا بالتحضير لهذه الانتخابات إلى غاية الإعلان عن نتائجها.

وعن عضويتها، أوضح البيان أنها "من ممثلي المجتمع المدني والأسلاك الاجتماعية الـمهنية والقضاة ومساعدي القضاء التي تعتمد على الانتخاب من طرف النظراء (النقابات المهنية) كقاعدة عامة".

وبالنسبة لرئاسة الهيئة، يضيف المصدر بأنه "ستتولى شخصية وطنية مستقلة تحظى بالإجماع مهمة التكفل حصريا بوضع هذه الهيئة على أن تنتهي هذه مهمتها باستكمال مسار الإنشاء" دون تحديد طريقة اختيارها.

أما مشروع القانون الثاني، الذي يحتوي بدوره على 196 بندا، فيهتم بشكل عام بتعديل نظام الانتخابات، كتعديل القوائم الانتخابية ومراجعة قانون الانتخابات وتحويل بعض صلاحيات المجلس الدستوري إلى السلطة المستقلة (السلطة الوطنية للانتخابات) وإعادة النظر في بعض شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، كحيازة مثلا شهادة جامعية وجمع 50 ألف توقيع فردي عبر 25 ولاية و1200 توقيع من قبل منتخبين.

كما تضمنت التعديلات إلزام المترشحين للانتخابات الرئاسية بـ"تقديم شهادة جامعية"، عكس ما هو معمول به سابقا، حيث لم يكن هناك اشتراط لمستوى تعليمي في الترشح، كما أن "ملفات الترشح يتم إيداعها لدى السلطة الـمستقلة للانتخابات التي تفصل في الترشيحات" بدل المحكمة الدستورية.

في ذات السياق، أعلن التليفزيون الحكومي أن المشروعين أحيلا إلى البرلمان بعد المصادقة عليهما في مجلس الوزراء، وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) شرع في دراستهما عبر تحويلهما للجنة القانونية تمهيدا لفتح نقاش عام بشأنهما.

والأسبوع الماضي، دعت قيادة الجيش الجزائري إلى إجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية السنة لأن الوضع لا يحتمل التأجيل، حسبها.

يشار إلى أن المتظاهرين وغالبية الأحزاب المعارضة، يدعون إلى تنظيم مرحلة انتقالية تدوم على الأقل سنتين، يتم خلالها تعديل القانون الانتخابي والدستور، فضلا عن تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية جديدة مع تنصيب حكومة كفاءات منبثقة من الشعب، قبل الذهاب أخيرا إلى انتخابات رئاسية.