صادق البرلمان الجزائري، الخميس، بالأغلبية على قانونين للانتخابات وإنشاء السلطة المستقلة للرقابة، التي ستتولى مهمة تنظيم الانتخابات ومراقبتها في جميع مراحلها.

وأكد وزير العدل الجزائري، "بلقاسم زغماتي"، عقب جلسة التصويت أن هذين النصين "يعكسان بصدق النوايا الحسنة للسلطات العليا للبلاد في إرجاع الكلمة مجددا للشعب، والاحتكام لرأيه عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة شفافة"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وشدد على أن الانتخابات هي "الوسيلة الوحيدة لإخراج البلاد من الأزمة التي طال أمدها، وبدأت آثارها السلبية تلوح في الأفق"، بسبب حالة الفراغ السياسي، التي تعيشها الجزائر، منذ استقالة الرئيس السابق؛ "عبدالعزيز بوتفليقة"، في أبريل/ نيسان الماضي، على وقع احتجاجات شعبية ترفض ترشحه لولاية خامسة.

واعتبر الوزير إنشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في حد ذاته "مكسبا هاما" للشعب وللوطن، إذ بفضل ما احتواه من تدابير قانونية سيفرز لا محالة "ثقافة جديدة" لدى الطبقة السياسية، في مجال "المنافسة السياسية والإيمان بضرورة التداول على السلطة"، وفق تعبيره.

وتتشكل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بموجب القانون الذي تم إقراره، من رئيس ومكتب ومجلس، وذلك على المستوى المركزي. أما على المستوى المحلي، فتضم مندوبيات ولائية وتستعين بمندوبين على مستوى البلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية.

وتتمثل صلاحياتها في "تجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي الى التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وتوليها تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ورقابتها".

وتلتزم السلطة المستقلة للانتخابات بـ"وضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للقنصلية أو السفارة بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمترشحين". 

ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بأن يقدم المترشح شخصيا طلب تسجيل لرئيس السلطة المستقلة للانتخابات، مرفقا بشهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، كما يجب عليه تقديم قائمة تتضمن 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، من 25 ولاية، بحيث لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع.