عرضت وزارة العدل الجزائرية على اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، إضافة نص جديد يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية التي ينبغي توفرها في أي مواطن يريد الترشح.

وتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الانتخابات، 18 شرطا، من بينها، إلزام المترشحين للانتخابات الرئاسية بـ"تقديم شهادة جامعية" عكس ما هو معمول به سابقا، حيث لم يكن هناك اشتراط لمستوى تعليمي في الترشح، كما أن "ملفات الترشح يتم إيداعها لدى السلطة الـمستقلة للانتخابات التي تفصل في الترشيحات" بدل المحكمة الدستورية.

وشملت الشروط أيضا، تقديم تصريح بالشرف أنه مسلم، وشهادة تثبت المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل أول يوليو/تموز 1942، والجنسية الخاصة بأب وأم المعني بالترشح، مع شهادة تثبت أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.

ويشترط أيضا أن يقدم المترشح تصريحا بالشرف أنه مقيم بالجزائر دون انقطاع مدة 10 سنوات على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه، فضلا عن شهادة طبية موقعة من طبيب محلف، وأن  يصرح الراغب في الترشح بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

كما تضمنت التعديلات "إلغاء شرط التزكية من قبل 600 منتخب محلي كحد أدنى وكذا تقليص عدد التوقيعات (التوكيلات) الفردية للناخبين التي يتعين على المترشح للانتخابات جمعها من 60.000 إلى 50.000 توقيع عبر 25 ولاية".

وفى وقت سابق، أعلن التليفزيون الحكومي أن المشروع أحيل إلى البرلمان بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء، وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) شرع في دراستهما عبر تحويلهما للجنة القانونية تمهيدا لفتح نقاش عام بشأنهما.

والأسبوع الماضي، دعت قيادة الجيش الجزائري إلى إجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية السنة لأن الوضع لا يحتمل التأجيل، حسبها.