خرج آلاف الجزائريين لشوارع العاصمة، في الجمعة الـ29، للحراك الشعبي المطالب برحيل ما بقي من رموز نظام الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، رافعين شعار "حابين ديمقراطية".

وطالب ناشطون في الحراك، الذي زاد زخمه في أول جمعة من سبتمبر/أيلول الجاري، بمزيد من حرية الإعلام، ومواصلة مكافحة الفساد، فضلاً عن انتخابات حرة ونزيهة.

وجدد المتظاهرون التعبير عن تمسكهم بالمطالب المرفوعة منذ أكثر من 6 أشهر، وكذا رفض الذهاب إلى انتخابات رئاسية في ظل الإبقاء على نفس نظام الحكم، وبقايا حقبة "بوتفليقة".

وشدد المتظاهرون على ضرورة بناء دولة ديمقراطية حقيقية، وإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي.

وتعتبر هذه أول جمعة منذ تصريح رئيس أركان الجيش؛ الفريق "أحمد قايد صالح"، الذي دعا إلى استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وهو ما فهم منه أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في حدود منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأبدى الكثير ممن شاركوا في المظاهرات، رفضهم الذهاب إلى انتخابات رئاسية في ظل الأجواء الحالية، لأن "الأجواء غير مشجعة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة".

وردد متظاهرون كعادتهم في الأشهر الأخيرة شعار "دولة مدنية وليست عسكرية"، إضافة إلى عدد من الشعارات المناهضة لـ"قايد"، معتبرين خطاباته تأكيد أنه هو الحاكم الفعلي للبلاد.

وارتفع شعار "بركات ( وهي مفردة بالدارجة الجزائرية تعني كفى) من خطاب الثكنات"، في رسالة موجهة لرئيس أركان الجيش، داعين إياه للتوقف عن مخاطبة الجزائريين من الثكنات، حيث خطب لأربعة أيام على التوالي، خلال الأسبوع الجاري، أثناء زيارته للمنطقة العسكرية الرابعة بورقلة.

والجديد في الجمعة 29 للحراك الشعبي، الذي انطلق في 22 فبراير/شباط الماضي، تداول لائحة مطالب على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق المتظاهرون، وسما بعنوان "حابين ديمقراطية" على "تويتر"، حددوا خلاله 5 بنود لمطالبهم وهي: "هيئة مستقلة عليا لتنظيم الانتخابات"، و"المواصلة في حملة مكافحة الفساد"، و"حرية الإعلام وإنهاء حالة التضييق"، و"ذهاب رموز النظام"، و"انتخابات حرة ونزيهة تفرز رئيسا شرعيا".

ودخل الحراك الشعبي، شهره السادس، بعدما دفع في 2 أبريل/نيسان الماضي، "بوتفليقة" (82 عامًا) إلى الاستقالة من الرئاسة.

ويتزامن ذلك مع ما يشبه حالة انسداد سياسي في البلاد، بسبب غياب توافق حول طريقة إدارة مرحلة ما بعد "بوتفليقة".

وتنادي أحزاب ومنظمات، أغلبها علمانية، في الجزائر بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي يقود المرحلة الانتقالية.

أما التيار الثاني من الحراك والسياسيين، فيدعمون جهود لجنة الحوار لتنظيم انتخابات في أقرب وقت، فيما يدفع تيار ثالث نحو ضرورة رحيل كل رموز نظام "بوتفليقة"، مثل الرئيس المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، ورئيس الوزراء "نورالدين بدوي"، وتعيين شخصيات توافقية قبل إجراء أي انتخابات.

ورفضت قيادة الجيش، في أكثر من مناسبة، مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت دعمها لفريق الحوار والوساطة الذي يقوم بمساع لتجاوز الأزمة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريبًا، دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة.