خرج آلاف الجزائريين لشوارع العاصمة، في الجمعة الـ29، للحراك الشعبي المطالب برحيل ما بقي من رموز نظام الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة".
وأكد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائر، تمسكهم برفض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما انتقدو حكومة رئيس الوزراء "نورالدين بدوي"، بالتزامن مع اعتقال عشرات المحتجين.
وشهدت العاصمة الجزائر في الجمعة الثلاثين من الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/شباط حضورا كبيرا رغم الفيضانات التي تسببت بحالة خوف ليل الخميس إلى الجمعة.
وحرص الآلاف من سكان المدينة الأولى في البلاد ومحافظات أخرى على تأكيد معارضتهم خريطة الطريق الرسمية.
ورفض المتظاهرون تصريحات قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق "أحمد قايد صالح"، وانتقدوا تهديداته الأخيرة، واعتبروا ذلك مساسا بـ"مدنية" الدولة وعقبة في طريق حلحلة الأزمة السياسية.
وبفعل الأضرار الجسيمة التي طالت عدة منشآت عامة وخاصة بسبب فيضانات الساعات الأخيرة، هاجم المتظاهرون الأداء الحكومي وتساءلوا عن مصير مخصصات ضخمة أنفقت على المطار الدولي الجديد وشبكات المترو والترام والطريق السيار، والتي ظهرت عيوبها بشكل عرّى مسار إنجاز منظومة التسيير.
وفي وقت سابق، صرح رئيس أركان الجيش؛ الفريق "أحمد قايد صالح"، الذي دعا إلى استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وهو ما فهم منه أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في حدود منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ودخل الحراك الشعبي شهره السادس، بعدما دفع في 2 أبريل/نيسان الماضي، "بوتفليقة" (82 عامًا) إلى الاستقالة من الرئاسة.
ويتزامن ذلك مع ما يشبه حالة انسداد سياسي في البلاد، بسبب غياب توافق حول طريقة إدارة مرحلة ما بعد "بوتفليقة".
وتنادي أحزاب ومنظمات، أغلبها علمانية، في الجزائر بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي يقود المرحلة الانتقالية.
أما التيار الثاني من الحراك والسياسيين، فيدعمون جهود لجنة الحوار لتنظيم انتخابات في أقرب وقت، فيما يدفع تيار ثالث نحو ضرورة رحيل كل رموز نظام "بوتفليقة"، مثل الرئيس المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، ورئيس الوزراء "نورالدين بدوي"، وتعيين شخصيات توافقية قبل إجراء أي انتخابات.
ورفضت قيادة الجيش، في أكثر من مناسبة، مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت دعمها لفريق الحوار والوساطة الذي يقوم بمساع لتجاوز الأزمة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريبا، دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة.