أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية، الثلاثاء، مذكرة توقيف لإلقاء القبض على وزير الدّفاع الأسبق "خالد نزار"، ونجله "لطفي نزار".

وشمل قرار التوقيف، مسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة "بلحمدين فريد"، بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، وفقا لما أعلنه التلفزيون الحكومي.

ووجهت للمذكورين، تهمة التآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهم تعاقب عليها المادتين 77 و78 من قانون العقوبات و المادة 284 من قانون القضاء العسكري الجزائري.

وقبل أيام، جاء في حساب على "تويتر" منسوب لوزير الدّفاع الأسبق، المقيم في الخارج، قوله إن "الحراك السلمي أرغم بوتفليقة (الرئيس الجزائري المستقيل) على الاستقالة غير أن السلطة تم الاستحواذ عليها بالقوة العسكرية، والدستور تم خرقه بواسطة تدخلات غير شرعية، الجزائر حاليا رهينة شخص فظ فرض الولاية الرابعة وهو من ألهم الولاية الخامسة ينبغي أن يوضع له حد ، البلد في خطر".

ولم يرد بعد أي تعليق من قبل الوزير "نزار" على قرار القضاء العسكري بالقبض عليه.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، تحتجز السلطات 5 وزراء سابقين إثر اندلاع الاحتجاجات وفتح تحقيقات بشأن مزاعم فساد في ظل النظام السابق.

كما تحتجز السلطات رئيسي الوزراء السابقين "أحمد أويحيى" و"عبدالمالك سلال" لاتهامات تشمل تبديد الأموال العامة.

وأنهى "عبدالعزيز بوتفليقة" حكمه الذي استمر 20 عاما في 2 من أبريل/نيسان الماضي، تحت ضغط من الجيش والاحتجاجات التي تطالب الآن برحيل باقي رموز النخبة الحاكمة الذين يعتبرونهم من الحرس القديم.