واصل الجزائريون، الجمعة، مظاهراتهم، ضد النظام، في وسط العاصمة، لتعلن استمرار الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة لشهرها السابع.
وشهدت ذكرى مرور ستة أشهر على حركة الاحتجاج، التي بدأت بشكل غير متوقع في 22 فبراير/شباط الماضي، مأساة الخميس أودت بخمسة أشخاص جراء تدافع أثناء الدخول إلى حفل غنائي في ملعب رياضي في العاصمة.
وهذا يوم الجمعة الـ27 على التوالي للتظاهرات في الجزائر، في وقت لا تُبدي الحركة مؤشرات ضعف رغم درجات الحرارة المرتفعة والعطل المدرسية.
وكما حصل في كل أسبوع منذ ستة أشهر، سارت تظاهرات من دون تسجيل حوادث في المدن الرئيسية.
وخرج الجزائريون مطالبين بالتغيير، وبناء دولة ديمقراطية، مؤكدين أهمية بناء "دولة مدنية وليست عسكرية"، وشددوا على ضرورة إقالة رموز نظام الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، وخاصة رئيس الدولة المؤقت "عبدالقادر بن صالح" ورئيس الوزراء "نور الدين بدوي".
كما ارتفعت شعارات أخرى وهتافات ضد هيئة الحوار والوساطة التي يقودها السياسي "كريم يونس"، وضد رئيس حزب طلائع الحريات "علي بن فليس"، عقب استقباله لأعضاء هيئة الوساطة.
وحمل المتظاهرون شعارات "لا حوار.. ولا انتخابات بإشراف رموز العصابة"، و"ياحنا يا أنتوما.. ماناش حابسين" (إما نحن أو أنتم.. سنستمر في الحراك).
وعشية تظاهرات الجمعة، قضى ما لا يقلّ عن خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 13 و22 عاماً، جراء تدافع عند أحد مداخل ملعب رياضي في العاصمة قبيل حفل لنجم الراب الجزائري سولكينغ الذي أهدى إحدى أغنياته بعنوان "الحرية" للمتظاهرين.
والجمعة، وقف متظاهرون في العاصمة دقيقة صمت تكريما لضحايا التدافع.
وقال متظاهرون، إنه كان يُفترض أن يحتفلوا بمرور 6 أشهر على الحركة بفرح، لكن مأساة أمس أغرقت عائلات عدة بالحزن.
يعتبر عدد كبير من الجزائريين الذين نزلوا إلى الشارع الجمعة، أن هذه المأساة هي نتيجة نظام سياسي "غير مسؤول" و"فاسد".
وحسب شهادات، حصل التدافع قبيل بدء الحفل، في حين أن الاستاد كان ممتلئاً واعداد كبير من المشجّعين الذين كانت لديهم بطاقات لحضور الحفل، كانوا لا يزالوا في الخارج.
وبعد 6 أشهر على بدء الاحتجاجات، لا يزال حلّ الأزمة في الجزائر في طريق مسدود.
والإنجاز الرئيسي للحركة الاحتجاجيّة كان استقالة "بوتفليقة"، في 2 أبريل/نيسان الماضي، بعد أن حكم البلاد 20 عاماً وكان من غير الوارد المساس به.
لكن مسؤولين سياسيين موالين للرئيس السابق، يأمل المتظاهرون أيضاً برحيلهم، لا يزالون في الحكم، ويرفضون إلغاء مؤسسات الدولة الحالية.
ويرفض المتظاهرون عرض الحوار الذي قدّمه مطلع يوليو/تموز الماضي، الرئيس الموقت.
ومنذ استقالة "بوتفليقة"، تحت ضغط الشارع، وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب متظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة.
في المقابل، يرفض رئيس أركان الجيش؛ "قايد صالح"، مطالب المحتجين، ولا سيما مطلبهم المتعلق بالاتفاق على مرحلة انتقالية، وتشكيل مؤسسات انتقالية، تجري في نهايتها انتخابات رئاسية، ويصر على تطبيق الدستور الذي ينص على إجراء انتخابات رئاسية مباشرة.
