أدانت منظمة "العفو الدولية" ما قالت إنه "مناخ قمع" للحركة الاحتجاجية الشعبية في الجزائر، وذلك في أعقاب تصاعد عدد التوقيفات العشوائية لناشطين وصحفيين ومحامين ومواطنين عاديين، في الأسابيع الأخيرة.

ونددت مديرة مكتب المنظمة في الجزائر "حسينة أوصديق" بتلك الإجراءات مشددة على أنها "انتهاك صارخ للحقوق التي يكفلها الدستور"، بحسب البيان الذي نشرته في اليوم نفسه الذي أوقف فيه قيادي في حركة تجمع العمل الشبابي "عبدالوهاب فرساوي".

وأوقفت السلطات الجزائرية "فرساوي" خلال تجمع دعما لموقوفي الحراك، بحسب ما أعلن الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان "مومن خليل" لوكالة "فرانس برس".

كما أوقفت، الأحد، 5 من ناشطي "تجمع العمل الشبابي"، وجهت إليهم تهم "الحض على التجمهر" و"المساس بحرمة ووحدة التراب الوطني".

ويمكن أن تصل عقوبات تلك الاتهامات إلى السجن 10 سنوات، وذلك "بناء على تدوينات على فيسبوك"، بحسب "فرساوي" الذي قال إنه "بالنسبة للمحامين الملف فارغ (..) والقضية محض سياسية".

لكن النيابة العامة في الجزائر العاصمة قالت الأحد في بيان إن الملفات "ليست من طبيعة سياسية".

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي منظمة غير حكومية، فقد تم توقيف أكثر من 80 شخصا منذ يونيو/حزيران الماضي في العاصمة على صلة بحركة الاحتجاج، ولا يزالون رهن التوقيف الاحتياطي.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد الحكم دفعت الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" إلى الاستقالة في أبريل/نيسان، ولا تزال التظاهرات مستمرة للمطالبة برحيل "النظام".

وألغيت الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في بداية يوليو/تموز الماضي بسبب عدم تقدم مرشحين.

وحددت السلطات المؤقتة موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وذلك طبقا لما يريده قائد أركان الجيش الفريق "أحمد قايد صالح" الذي بات الرجل القوي بعد استقالة الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة".