دعت 19 شخصية جزائرية من مختلف التيارات، الثلاثاء، السلطات إلى التعجيل بإجراءات تهدئة لتوفير الظروف لانتخابات رئاسية "حرة ونزيهة".
جاء ذلك في بيان وقعته عدة شخصيات سياسية وحقوقية؛ أبرزها رئيس الحكومة الأسبق "أحمد بن بيتور"، ووزير الخارجية الأسبق "أحمد طالب الإبراهيمي"، و"علي يحي عبد النور"، الرئيس الشرفي لـ"لرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" (مستقلة)، و"الهادي الحسني"، قيادي في جمعية "العلماء المسلمين الجزائريين".
وجاء في الوثيقة تشريح للوضع القائم في البلاد قبل دعوة "السلطة الفعلية لإعادة قراءة الواقع بحكمة وواقعية"، باعتبار أنه "لا يمكن تصور إجراء انتخابات حقيقية في هذه الأجواء"، في إشارة إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر/ كانون أول المقبل.
ودعا البيان السلطات إلى "التعجيل باتخاذ إجراءات تهدئة لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة ونزيهة".
ووفق المصدر نفسه، تتمثل هذه الإجراءات في "رحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، واحترام حق التظاهر وحرية التعبير والإعلام، والجلوس إلى طاولة الحوار، إلى جانب دعوة الحراك إلى عدم التجريح في المؤسسات والأشخاص، ونبذ خطاب الكراهية المهدد للوحدة".
ومنذ 22 فبراير/ شباط الماضي، تشهد الجزائر حراكا شعبيا في مختلف محافظاتها، أدّى إلى استقالة "بوتفليقة" من منصبه، ومحاكمة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته.
وبدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وسط تباين المواقف بهذا الشأن، بين داعمي هذا الخيار كمخرج للأزمة، وبين من يرونه "حلا متسرعا" قد يعمقها في ظل عدم توفر ظروف ملائمة لإجرائه.
وبحلول أكتوبر/ تشرين أول الجاري، دخلت الجزائر الشهر السادس من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ استقالة "بوتفليقة"، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، تحت ضغط انتفاضة شعبية لقيت دعما من قيادة الجيش.
