قالت الهيئة العليا للانتخابات في الجزائر إنها ستطرح تطمينات جديدة تخص ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المزمعة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومنع كامل للتزوير أو التلاعب بها، مشيرة إلى أن 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري سيكون آخر موعد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".
وكشف رئيس الهيئة "محمد شرفي" الذي كان يتحدث خلال دورة تدريبية للمنسقين الولائيين لسلطة الانتخابات، أن الهيئة تتوجه نحو استخدام وسائل جديدة لم تستخدم سابقا لمنع حدوث أي تزوير في الانتخابات.
ورفض الكشف عن التفاصيل، قائلا: "هو قرار سأحتفظ به لنفسي، ولن يتم الكشف عنه الآن إلى حين إصداره قبل الاقتراع، ويتمثل في وسيلة لم تستعمل من قبل في الجزائر أو غيرها، زيادة على الاحتياطات المادية والتكنولوجية".
من جهته، قال المتحدث باسم السلطة الوطنية للانتخابات "علي ذراع"، في تصريح صحفي، إنه سيكون أمام مجموع المترشحين حتى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لتقديم كامل ملفات ترشحهم للسلطة، بما فيها استمارات التوقيعات من قبل الناخبين والمحددة قانونا بحد أدنى يقدر بـ50 ألف استمارة.
وطمأن المسؤول الجزائري القوى والأطراف التي تشكك في نزاهة الانتخابات المقبلة بقوله: "من يشك في نزاهة الاقتراع ويظن أن التزوير الذي كان يهدد مصداقية الدولة فيما قبل ممكن هذه المرة، نقول له التزوير لن يكون ممكنا مهما كانت أطماع البعض وإرادتهم قوية، لأن السد المنيع الذي وضعناه وسنعلن عنه قريبا سيمنع ذلك".
وبلغ مجموع المرشحين حتى الآن 140 مرشحا، أبرزهم رئيسا الحكومة السابقين "علي بن فليس" و"عبدالمجيد تبون"، ووزير الثقافة السابق "عز الدين ميهوبي"، ورئيس حركة البناء الوطني "عبدالقادر بن قرينة"، ورئيس حزب التحالف الجمهوري "بلقاسم ساحلي"، والإعلامي "سليمان بخليلي"، فيما يعد باقي المرشحين غير جديين، بينهم إعلاميون.
وقاطعت أغلب الشخصيات السياسية البارزة الانتخابات الرئاسية المقبلة بحجة عدم كفاية الضمانات المتعلقة بنزاهة الانتخابات، والطريقة المريبة التي تم بها تشكيل السلطة العليا للانتخابات، وعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى السلطة لإنجاز انتقال ديمقراطي، وهو ما بدا واضحا في البيان الذي أصدرته 19 شخصية وطنية بارزة.
