واصل الجزائريون، الجمعة، احتجاجاتهم للأسبوع الـ34 من الحراك الشعبي، معلنين رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية، المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وداعين إلى رحيل كل رموز نظام الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة".

ووسط انتشار أمني مكثف، خرجت أعداد كبيرة من الجزائريين، للتظاهر، وسط العاصمة، متحدين "مناخا من القمع المتزايد"، حسبما قالت منظمات غير حكومية.

وقبل انطلاق المظاهرة الكبرى التي بدأت بعد صلاة الجمعة كما هي حال الحركة الاحتجاجية منذ انطلاقها في 22 فبراير/شباط، بدأت مجموعات صغيرة بالسير بعيدا من الشوارع الرئيسية، مرددة شعارات ضد الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ويرفض المتظاهرون، الانتخابات الرئاسية التي يكرر قائد الجيش الفريق "أحمد قايد صالح" الدعوة لإجرائها، مرددين هتافات: "يا قايد صالح.. لا انتخابات هذه السنة"، و"خذونا كلنا إلى السجن.. فالشعب لن يتوقف".

وقبل شهرين من الانتخابات، يبدو الخلاف بين المؤيدين والمعارضين لها غير قابل للإصلاح.

وبينما تعتبر قيادة الجيش وعلى رأسها الرجل القوي في البلاد الفريق "أحمد قايد صالح"، أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، فإن الحراك الشعبي يرى في إجرائها حاليا وسيلة لإبقاء نظام "بوتفليقة" الذي استقال على خلفية الاحتجاجات الشعبية.

وكان لافتا أيضا، خلال مظاهرات الجمعة، وجود شعارات رافضة لتعديل قانون المحروقات في الظرف الراهن، بعد إعلان الحكومة قبل أيام إعداد مشروع تمهيدي حوله، من أجل استقطاب استثمارات جديدة في قطاع النفط، بتسهيل إجراءات مشاريع التنقيب لفائدة شركات دولية.

وفي العاصمة ومدن أخرى، ردد متظاهرون شعارات رافضة للخطوة، وهاجموا الحكومة بلافتات دونت عليها شعارات من قبيل: "لا لقانون العار"، و"بعتوا (بعتم) البلاد يا العصابات"، و"الشعب هو صاحب الحق في السلطة والثروة والرقابة".

وبحلول أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخلت الجزائر الشهر السادس من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ استقالة الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، في 2 أبريل/نيسان الماضي، تحت ضغط انتفاضة شعبية لقيت دعما من قيادة الجيش.