شرعت "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" بالجزائر، الأربعاء، في استقبال ملفات المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وكان "عزالدين ميهوبي"، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (حزب "أحمد أويحيى"، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد)، أول مرشح محتمل قدم ملف ترشحه صبيحة الأربعاء لسلطة الانتخابات.

وقال "ميهوبي"، وهو وزير سابق، عقب إيداع ملف ترشحه، إن "أهمية هذه الانتخابات تكمن في أنها ستكون تجسيدا للإرادة الشعبية، وأنها الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة".

والثلاثاء، أعلن "علي ذراع"، المتحدث باسم السلطة، أن 7 مرشحين (لم يذكر أسماءهم) طلبوا مواعيد لتسليم ملفاتهم لرئيس السلطة "محمد شرفي"، وذلك من بين 147 أعلنوا سابقا نيتهم دخول السباق الرئاسي.

ووفق مصادر متطابقة، فإن من أخذوا مواعيد لتسليم ملفاتهم (إلى جانب "ميهوبي") هم كل من "علي بن فليس"، و"عبدالمجيد تبون"، وهما رئيسا وزراء سابقان، و"عبدالقادر بن قرينة" رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي).

كما تضم القائمة كلا من: "عبدالعزيز بلعيد" رئيس جبهة المستقبل (وسط)، و"بلقاسم ساحلي" أمين عام تحالف الجمهورية (وسط)، و"سليمان بخليلي" (إعلامي).

وتظل القائمة مفتوحة حتى منتصف ليلة السبت المقبل 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، آخر أجل لتقديم ملفات الترشح.

وحسب قانون الانتخاب، فإن الراغب في دخول سباق الرئاسة يتعين عليه تقديم ملف يضم إلى جانب الشروط التقليدية للترشح، 50 ألف توكيل من المواطنين في ظرف الـ40 يوما الموالية لصدور مرسوم دعوة الناخبين للاقتراع (تحديد تاريخ الانتخابات).

بينما تنص المادة 141 من القانون نفسه على أن سلطة الانتخابات تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من إيداع التصريح بالترشح.

ويعد هذا الموعد الثالث من نوعه للانتخابات الرئاسية الذي تدعو له السلطات الجزائرية، بعد موعد 18 أبريل/نيسان الماضي، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية بعد ترشح الرئيس السابق" عبدالعزيز بوتفليقة"، و4 يوليو/ تموز الذي ألغي بسبب عزوف المترشحين عنه.

وتزامن انطلاق السباق الرئاسي مع تواصل المظاهرات الرافضة لإشراف رموز نظام "بوتفليقة" عليه، وكذا مطالب بمنع السياسيين المحسوبين على حقبته من الترشح له.

كما يسود البلاد تباين للمواقف بين داعمي خيار الانتخابات باعتباره مخرجا حتميا للأزمة المستمرة منذ 8 أشهر، وبين من يرونه "حلا متسرعا" قد يعمقها في ظل عدم توافر ظروف ملائمة لإجرائه.

ووسط هذا الوضع، حذر كل من رئيس الدولة "عبدالقادر بن صالح"، وقائد أركان الجيش الفريق "أحمد قايد صالح"، رافضي الانتخابات من أن "القانون سيطبق بصرامة على من يتورط في تعطيلها"، لأنه غالبية الشعب، حسبهما، مع تنظيمها.