صادقت الحكومة الجزائرية، على مشروع قانون، يقضي بإلزام العسكري الذي يقرر التوقف نهائياً عن الخدمة في صفوف الجيش، بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي، أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية، لفترة مدتها 5 سنوات، ابتداء من تاريخ التوقف.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بأن التعديل يستهدف "منع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائياً عن الخدمة يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع مما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة 5 سنوات".
وأضاف: "حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقت تطبيقاً لأحكام الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين".
وتابع البيان: "تبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية".
يأتي ذلك، في وقت يتمسك فيه الجيش الجزائري، بإجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها المحدد، في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشددا على عدم وجود طموحات سياسية لديه، خلافا لما يروج له من وصفهم بـ"العصابة".
وحدد الرئيس الجزائري المؤقت؛ "عبدالقادر بن صالح"، في منتصف سبتمبر/أيلول المنصرم، 12 ديسمبر/كانون الأول، موعداً للانتخابات الرئاسية، بعد فشل موعد سابق في 4 يوليو/تموز، حيث عزف الشارع والسياسيون عن المشاركة.
