أقرت الحكومة الجزائرية، الأربعاء، تعديلا على قانون الجنسية، يسمح بنزعها من حاملها، إذا ثبت تورطه في أعمال تهدد مصالح الدولة أو وحدتها الوطنية أو أمنها.

يأتي ذلك بعد تقديم الحكومة في وقت سابق اليوم، مشروع مرسوم (قانون) لسحب الجنسية من المتورطين في أنشطة إرهابية، أو أعمال "ألحقت ضرراً بمصالح البلاد".

وأثار الإعلان عن إقرار التعديل ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض.

وقال التلفزيون الجزائري، إن وزير العدل "عبدالقادر زغماتي"، قدم عرضا خلال اجتماع مجلس الحكومة، حول مشروع مرسوم تنفيذي "يتضمن تجريد الجنسية الجزائرية، سواء المكتسبة أو الأصلية، للفئات التي قامت بأعمال خارج الوطن ألحقت ضررا بمصالح البلاد، أو تمس بالوحدة الوطنية".

ويشمل التعديل كذلك "الفئات التي انخرطت في منظمات ونشاطات إرهابية بالخارج، أو تقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها".

وجاء في مشروع المرسوم التنفيذي، أن الجنسية الجزائرية ستسحب أيضا من "كل من تعامل مع دولة معادية للجزائر".

وكشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة "عمار بلحيمر"، في عرض قدمه عقب الاجتماع، أن وزير العدل قدم قراءة ثانية لمشروع تمهيدي حول قانون الجنسية، ويتضمن استحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة.

وأضاف "بلحيمر"، أن هذا القانون "سيطبق على الجزائري الذي يقيم خارج التراب الوطني المتورط بأفعال تلحق عمدا ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية".

وتابع الوزير قائلا: "الحال نفسه بالنسبة لمن يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، كما يتعلق الأمر بكل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية".

وأكد الناطق الرسمي للحكومة أن كل هذه الإجراءات تستجيب لما تسمح به الاتفاقيات الدولية واستنفاد إجراءات الطعن.