خرج آلاف الجزائرين، الجمعة، في مظاهرات حاشدة في العاصمة ومدن أخرى بالبلاد؛ لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي، الذي انطلقت شرارته في 22 فبراير/شباط من عام 2019، وأجبر الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" على الاستقالة.

ويُعتقد بأنه أكبر تجمع شعبي في الجزائر، منذ تعليق مظاهرات الحراك في مارس/آذار من العام الماضي؛ بسبب الأزمة الصحية لجائحة "كورونا".

وتأتي تظاهرات الجمعة 107 من الحراك، بعد أيام من دخول قرار الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، الذي يقضي بـ"التطبيع" مع تظاهرات الحراك، وعدم التعرض لها من قبل قوات الأمن حيز التنفيذ.

فيما أظهرت مسيرات الحراك، الجمعة، رفض مكونات الحراك للرسائل السياسية التي وجهها إليها "تبون"، الإثنين الماضي.

وكانت أحدث الهتافات في مظاهرات الجمعة: "ماتخوفوناش بالجنسية"، و"نحن ربتنا الوطنية"، في رد سريع على مناقشة الحكومة لمشروع قانون يتيح لها سحب الجنسية من جزائريين يثبت بشأنهم المساس بالوحدة الوطنية والتعامل مع دولة عدوة أو جماعة إرهابية في الخارج.

كما سُمعت في مسيرات الجمعة، هتافات تجدد مواقف الحراك نفسها، التي ترفض الاعتراف بشرعية السلطة السياسية وتطالب بالتغيير، على غرار "تبون مزور"، و"جاء به العسكر"، و"دولة مدنية وليس عسكرية".

وشارك في المظاهرات الصحفي والمعتقل السابق "خالد درارني"، كما ظهر في صور تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعاد شعار "مخابرات إرهابية.. تسقط الدولة العسكرية"، بالرغم من الجدل الذي أثاره، حتى أن وجوه بارزة من الحراك انتقدته، وطالبت بـ"تهذيب الشعارات حتى لا ينحرف الحراك".

ودخلت السلطات الجزائرية في وضع ميداني جديد إزاء مظاهرات الحراك الشعبي، إذ لم تعترض قوات الشرطة المسيرات، وسمحت بالتظاهر دونما مشكلات أو محاولات إغلاق للمساحات، في ترجمة ميدانية لقرار سياسي بذلك، عبر عنه "تبون" في حواره المتلفز، الإثنين الماضي، حيث أعلن "تبون" أن عودة المسيرات لا تزعجه.

لكن السلطات الجزائرية نشرت بشكل اعتيادي تعزيزات أمنية في الشوارع والساحات الكبرى في العاصمة وقرب المساجد، منذ الصباح الباكر، تحسباً لمظاهرات الحراك.

ويبقى انتشارها أقل مما كانت عليه الحال في الأسابيع الماضية.

كما بادرت السلطات إلى خفض تدفق الإنترنت منذ بدء المظاهرات، لمنع الناشطين من البث المباشر ونشر الصور، ومنع بعض القنوات الجزائرية المقيمة في الخارج من بث مظاهرات الحراك مباشرة من هواتف الناشطين.

وعلى الرغم من هذا "التطبيع" الظاهر مع مسيرات الحراك في العاصمة، يبدو أن السلطة السياسية ترغب في الوقت نفسه في محاصرة الحراك بالعاصمة وبعض ولايات منطقة القبائل، حيث حاولت قوات الأمن عرقلة المظاهرات في عدة ولايات، على غرار ميلة وسكيكدة وعنابة وقسنطينة، شرقي الجزائر.

وفي مدينة وهران، نشرت السلطات حواجز على مدخلها وفتشت السيارات ذات الترقيم من خارج الولاية؛ منعاً لوصول متظاهرين محتملين إلى المدينة التي تعد عاصمة الغرب الجزائري.

وسعى نظام "تبون"، الذي انتُخب في ديسمبر/كانون الأول 2019، وسط إقبال منخفض للغاية في اقتراع قاطعته الحركة الاحتجاجية؛ للحد من أي تظاهرات جديدة.

وليلة ذكرى الحراك، الأسبوع الماضي، قام "تبون" بتعديل طفيف على الحكومة، بعدما انتقدها في يناير/كانون الثاني، قبل مغادرته لتلقي العلاج في ألمانيا من مضاعفات إصابته بـ(كوفيد-19).

وفي محاولة أخرى لاسترضاء الحشود، أُطلِق قبل أسبوع، سراح نحو 40 معتقلاً من نشطاء الحراك.

لكن أنصار الحراك لم يتاثروا بدعوته لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإجرائه تعديلا وزاريا، إذ يرون أن الحكومة الجديدة لا تختلف كثيرا عن الحكومة التي ترأسها "بوتفليقة" لعقدين.

ويبدو المشهد الجزائري عصياً على الحل في الظرف الراهن، فالسلطة متمسكة بخريطة طريقها المؤدية بالضرورة إلى انتخابات نيابية مبكرة تتيح تجديد المؤسسات.

بينما يستمر الحراك الشعبي بإدارة ظهره لطروحات السلطة وخطوات التهدئة، معتبراً أن مؤشرات التغيير لم تتوفر بعد، في حين برز أخيراً فريق ثالث يساند مطالب الحراك الشعبي، لكنه يرغب في منح "تبون" فرصة تكون اختباراً للنوايا في المرحلة المقبلة.