انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش ممارسات السلطات الكويتية في استخدام عملية سحب الجنسية كورقة ضغط على معارضيها ومنتهجي سياساتها، لافتة أن سمعتها في المجال الحقوقي هي الخاسر الأكبر مادامت تستخدم تلك العقوبة من منطلقات سياسية غير مبررة.

صرحت «هيومن رايتس ووتش» اليوم الأحد 19 أكتوبر/تشرين الأول، إن السلطات الكويتية أعلنت عن الموجة الثالثة من عمليات نزع الجنسية خلال هذا العام؛ ضمن حملة عامة على مُعارضيها. وقد شملت مجموعة الـ 18 شخصا الذين ألغيت جنسيتهم في 29 سبتمبر/أيلول، حالة واحدة بدت سياسية الدافع، وذلك في وقت قالت فيه السلطات أن ذلك استند إلى قرار من مجلس الوزراء. وخلال العام 2014 فقد ما مجموعه 33 شخصا جنسيتهم، ومنهم ثلاثة يُعتقد أن نزع الجنسية عنهم جاء لأسباب سياسية.

وقالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن «على السلطات الكويتية أن تتوقف فورا عن تجريد المواطنين من جنسيتهم بسبب ممارستهم لحرية التعبير أو غيرها من حقوق الإنسان المشروعة، وأن تعيد الجنسية إلى الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم على هذا الأساس». كما أضافت أنه ينبغي على السلطات «أن تقوم بتعديل القانون المتعلق بإسقاط الجنسية للتأكد من وجود أسباب محددة ودقيقة لهذا الإلغاء، وأن يكون قرار الإلغاء متناسبا مع الجرم المرتكب، وأن يكون لدى المتضررين الحق في قيام جهة مستقلة بمراجعة للقرار».

وقال «نديم حوري»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «يبدو أن السلطات الكويتية تعتقد بأن بمقدورها أن تستخدم غطاء قانون الجنسية لاستهداف المنتقدين وردع مُعارضيها. ولكن رسالة الكويت الحقيقية المتمثلة بالتخويف الرسمي قد سٌمعت بصوت عال وجلي».

واستنكرت المنظمة في بيانها أن قانون الجنسية الكويتي يخوّل السلطات إمكانية تجريد الأفراد وعائلاتهم من جنسيتهم الكويتية لعدة أسباب، بما في ذلك إذا «استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك»، أو في حال ارتأت السلطات أن الفرد قد قام بـ«الترويج لمباديء من شأنها تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي في البلاد». ولا تخضع قرارات الإلغاء لأي عملية طعن قضائي أو إداري.

ومع هذا، فقد أعادت المحاكم النظر في خمس قرارات بسحب الجنسية منذ عام 2010، وكافة الأشخاص المشمولين بها كانوا جميعا أبناء لآباء كويتيين، بحسب المنظمة نقلا عن «الحميدي بدر السبيعي»، المحامي الذي يمثل «أحمد جبر الشمري»، 50 عاما، الذي سحبت الحكومة جنسيته في 21 يوليو/تموز.

وكان «الشمري» واحدا من خمسة أشخاص ألغيت جنسياتهم في 21 يوليو/تموز، وهي الموجة الأولى لمن تم سحب جنسيتهم لهذا العام، ولكن استندت قضيته فقط على اتهامه بتقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي.

وكان «الشمري» يملك قناة تليفزيونية مستقلة هي «اليوم»، وصحيفة «العالم اليوم». وفي مايو/أيار، ويونيو/حزيران أصدر وزير الإعلام الكويتي أمرا بالإغلاق المؤقت لكلا الوسيلتين الإعلاميتين، بعدما تحدث عن التعتيم الإعلامي الذي أمرت به النيابة العامة حول تحقيقاتها في مؤامرة مزعومة من قبل مسؤولين كبار للإطاحة بالحكومة.

وبات الشمري بسبب سحب جنسيته بلا جنسية، كما أن أطفاله الأربعة أصبحوا كذلك عديمي الجنسية بموجب أحكام القانون، علاوة على أنه خسر المنافذ الإعلامية التي يمتلكها ومصالحه التجارية الأخرى في الكويت.

أعلنت السلطات عن الموجة الثانية لإلغاء الجنسية، بموجب المادة 13، في 14 أغسطس/أب. وكان من بين أولئك الذين جردوا من جنسيتهم، «نبيل العوضي»، الداعية الديني المحافظ. فيما ضمت قائمة المسحوب جنسيتهم في 29 سبتمبر/أيلول، «سعد العجمي»، المتحدث باسم «مسلم البراك»، وهو سياسي بارز في المعارضة. وتمت إدانة «البراك» بإهانة أمير البلاد في عام 2012، واعتقل في يونيو/حزيران بتهمة «إهانة القضاء»، وهو الأمر الذي تسبب في خروج الآلاف للشوارع حتى أفرج عنه بعدها بعدة أيام.

على الجانب الآخر، وفي ديسمبر/كانون الأول، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» تقريراً ذا طابع مرجعي يحدد فيه معايير تحديد مشروعية قرار أي بلد بسحب جنسية أحد مواطنيه. وتضمن التقرير قبولاً لإلغاء الجنسية بصفته مشروعاً في حالة «تقديم الخدمات إلى حكومة أجنبية أو قوة عسكرية أجنبية» أو ارتكاب أعمال «يمكنها أن تضر بشكل خطير بالمصالح الحيوية للدولة».

وخلص التقرير إلى أنه، مع ذلك، فإن سحب الجنسية من مواطن بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير يصل إلى حد انتهاك حقوق الإنسان المكفولة بموجب القانون الدولي. ويوضح القانون الدولي بشكل صارم الظروف التي يمكن فيها اعتبار خسارة شخص لـ أو حرمانه من الجنسية بما يؤدي إلى أن يصبح معدوم الجنسية؛ تلبية ً لغرض مشروع. وقد يتطلب الأمر إلزام البلد الذي يسحب جنسية أي شخص، بتوفير حق الإقامة في البلد المعني.

بدوره، اختتم «نديم حوري» قائلا: «بدلا من استهداف منتقديهم من أبواب خلفية، ينبغي على سلطات الكويت أن تلتزم المصارحة وأن تتوقف نهائيا عن سحب جنسيات مواطنيها. وفي الوقت الذي تواصل فيه الكويت تجريد الناس من الجنسية من دون سبب وجيه، فإن سمعتها كبلد متسامح ستواصل الانحدار».

طالع نص تقرير هيومن رايتس ووتش: الكويت: الحكومة تنزع الجنسية عن منتقديها  (رابط خارجي)