قال المغرد السعودي«مجتهد» أن ‏وزير الداخلية السعودية، الأمير «محمد بن نايف» سلّم الكويت 76 ألف ملفا لسعوديين يحملون الجنسية الكويتية.

وبحسب «مجتهد»، فإن والد الأمير «محمد بن نايف»، وزير الداخلية الراحل «نايف بن عبدالعزيز»، كان يرفض تنفيذ هذا الطلب الكويتي «طول مدة حياته رغم تكرار الطلب عليه».

وأضاف «مجتهد» أن هذا القرار  يأتي «تسهيلا على الحكومة الكويتية مهمة سحب الجنسية ممن تختار من النشطاء باستخدام مبرر ازدواجية الجنسية».

«الجدير بالذكر أن أصحاب الجنسية المزدوجة من إيران يناهزون 100 ألف لم تقترب منهم حملة سحب الجنسيات»، يضيف «مجتهد»، ويؤكد: «بل هناك نية لتجنيس المزيد من الشيعة».

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد  وافق في 11 أغسطس/آب الماضي، على مشروع مرسومٍ بسحب الجنسية الكويتية من 10 مواطنين. وتواصلت حملة سحب الجنسيات حتى أقرّت الحكومة الكويتية إسقاط جنسية 18 مواطنًا.

وعلّق المعارض البارز والنائب السابق، «مسلم البراك»، رئيس حركة «حشد»، في تغريدة له قائلا: «أنهم يريدون أن يخلقوا سوابق لا علاقة لها بالقانون، حتى يُصَفوا الكويت من معارضيها، ولكن هيهات».

وتزعم حكومة الكويت أن قرارت سحب الجنسية ليست ذات أبعاد سياسية، وأنها تتم على أسس قانونية نظرا لوجود مخالفات في إجراءات حصول البعض على جنسية الكويت.

خلافات في مجلس الوزراء الكويتي تؤجل قرارت جديدة لسحب جنسيات مواطنين

في نفس السياق، قالت مصادر حكومية كويتية، أمس الإثنين، إن خلافا بين وجهتي نظر ترى إحداهما ضرورة التركيز على الأسماء الواردة فيما عرف باسم «كشف ثامر»، في حين ترى وجهة النظر الأخرى بأن هناك تجاوزات أكثر من تلك التي وردت «بكشف ثامر» كان سببا في تأجيل قرار كان معد لسحب الجنسية الكويتية من بعض حامليها. 

و«كشف ثامر» هو ما خرج به فريق شُكل برئاسة الشيخ «ثامر جابر الأحمد» للتحقق من ملابسات إجراءات منح الجنسية الكويتية لعدد ممن تقرر تجنيسهم بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007، وانتهت إلى تقديم أسماء عدد ممن تم منحهم الجنسية الكويتية  وهم غير المستحقين لها.

وكان تقرير الفريق قد طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الجنسية من 33 شخصا، فيما أوضح وجود 88 ملفا من أصل 556 ملفا لم يقم أصحابها بعمل البصمة الوراثية.

وكانت الكويت قد قررتفي وقت سابق سحب جنسية عدد من المواطنين الكويتيين، وشملت قرارات سحب الجنسية عددا من الوجوه السياسية والإعلامية المعروفة وعددا من أفراد أسرهم، وتتصل القرارات ببعض المعارضين لسياسات الحكومة الكويتية، فضلاً عن بعض المشتبه في علاقتهم بتمويل الإرهاب خارج البلاد وفقاً «للوائح الإدارة الأمريكية»، ما مثل صدمة للمجتمع الكويتي لطالما مثل قاطرة للانفتاح على الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي.

واقتضى مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص بينهم الداعية الإسلامي «نبيل العوضي» بموجب المادة 13 من قانون الجنسية، وذلك بعد أن «تم التأكُّد من عدم استحقاقهم للجنسية وفقا للشروط والضوابط التي حددها القانون الكويتي»، بحسب نص المشروع.

وللمفارقة، وافقت السلطات الكويتية على مشروعيّ مرسوم يقضي أولهما بمنح الجنسية الكويتية لـ15 شخصا من أبناء المتجنّسين بالكويت، وهم أبناء العسكريين الذين شاركوا في حماية موكب الأمير الراحل الشيخ «جابر الأحمد الجابر الصباح» عندما تعرض للاعتداء عام 1985.